استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز من التسعير التلقائي للوقود

تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود في الحكومة المصرية، أولى اجتماعاتها بعد أول تطبيق لآلية التسعير التلقائي التي أعلن عنها فى أول شهر يوليو الماضي عقب آخر تحريك أسعار المحروقات.

وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن اللجنة المشكلة ستناقش آليات التسعير التلقائي لجميع المنتجات البترولية بشكل عام، وفقًا لقرار الحكومة المصرية، ولكن استثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأضافت المصادر، أن اللجنة المشكلة عقب تحديد السعر والاستقرار عليه سواء بالتثبيت أو الخفض أو الارتفاع سترفع توصياتها إلى وزير المالية ومجلس الوزراء والجهات المعنية لاعتماد القرار واعلانه رسميًا، موضحةً أنه ليس شرطًا أن يتم الإعلان اليوم، ولكن الأمر يخضع لاعتماد مجلس الوزراء والبترول ماهى إلا جهة تنفيذية.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تحديد أسعار المنتجات البترولية، وفقًا لثلاثة عوامل هي: سعر خام برنت، وسعر الصرف، والأعباء الاقتصاديه للدولة المصرية.

 اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود

ومن المتوقع أن يتم العمل بها حتى نهاية العام الجاري، على أن يكون هناك قرار جديد بنفس الشكل مع مطلع شهر يناير المقبل، وكل ثلاث شهور على هذا النحو.

وبلغت نسبة تحريك الحكومة لأسعار المحروقات  فى 5 يوليو الماضي 2019، بنسب وصلت إلى 40% في بعض المنتجات.

وبعد التحريك بيوم واحد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية من بنزين وسولار  كل 3 أشهر.

واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من السعر الساري في السوق.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية.

واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية في يوليو الماضي تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة تستهدف إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.