الضرائب تكشف حقيقة فرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة (صورة)
نفت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، جملة وتفصيلا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، لافتة إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، الصحفيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام.
وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية باتجاه الحكومة لمناقشة مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات المستودرة ضمن استراتيجيتها لتطوير صماعة السيارات.
وفي وقت سابق أكد وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
وقال الوزير، في بيان، خلال لقائه مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة في مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.
“المالية”: تعزيز التعاون مع ألمانيا في النقل والكهرباء وصناعة السيارات
وأضاف أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومي.
وقال إن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات، بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن لبعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.
