أول تعليق من وزارة الداخلية حول تفتيش الهواتف المحمولة فى الشارع (بيان)
كشفت وزارة الدخلية فى بيان لها اليوم الخميس، حقيقة تفتيش الأشخاص وهواتفهم المحمولة فى الشوارع.
وقال مصدر أمنى بأن ما جاء ببيان المجلس القومى لحقوق الإنسان إعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصرى وأن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون).
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
القومي لحقوق الإنسان يؤكد على عدم قانونية تفتيش الهواتف المحمولة
وفى ذات السياق، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الرابع والسبعين بتشكيله السادس برئاسة، محمد فايق، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس.
ناقش المجلس واستعرض عددًا من الملفات المتعلقه بإستراتيجيه عمله وخطته التنفيذيه للعام الجاري، وكذلك حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء نص بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان كالآتي:
المجلس وهو يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت علي مصر، فقد تطرق أعضاء المجلس للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنون لإجراءات أمنية تعسفيه وتوقفوا في مداخلاتهم أمام الظواهر الآتيه:
أولًا: التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الإتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسنده إليهم، وهو يمثل عدواناً علي الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون”.
ثانيًا: أما الظاهرة الثانية فقد تمثلت في توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم علي إطلاع رجال الشرطة علي هواتفهم النقاله وفحصها وذلك بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية علي حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين وإتصالاتهم ، بما فيها الإتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.
ثالثًا: أشار العديد من الأعضاء إلي أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطلة عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني الأمر الذي إضطر قطاعات من المصريين إلي اللجوء إلي وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلي المصداقية والمهنية، فضًا عن تحريضها السافر علي الإرهاب وأعمال العنف.
ويعبر المجلس عن إرتياحه لعمليات الإفراج عن أعداد ممن تم توقيفهم ولكنه يتوقع أن تشمل هذه الإفراجات كل من لم يتورط في أعمال عنف أو التحريض.
