مؤتمر صحفي لسكرتير عام نقابة الصحفيين للرد على أمين الصندوق هشام يونس

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه أصر على إحالة استقالة أمين الصندوق هشام يونس إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن ما نشره “كلام حق يُراد به باطل”، وما كُتب يُسئ للنقابة.

وأضاف في مؤتمر صحفي له اليوم، أن النقيب عرض الصُلح ولكنه رفض، نظرًا أنها اتهامات بمخالفات مالية وليس مجرد اختلاف في وجهات النظر.

وتابع: “يجب أن أحمي النقابة، وهذه مهمة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورفضت الحديث إلا خلال اجتماع المجلس، كان لدي تفويض بصرف القروض والإعانات من مجلس النقابة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم صرف أي قرض أو أي إعانة إما بموافقة المجلس أو هيئة المكتب”.

ولفت “شبانة” إلى أن هشام يونس أوقف بدل الموظفين شهرين، واعتبر أن الصندوق مانح ومانع، مؤكدًا أنه قام بالتواصل معه، بعد تذمر 46 موظف بالنقابة، وتهديدهم بتنظيم وقفة احتجاجية، وخاطبته رسميًا، وأصر في رفضه غير المبرر.

وقال: “قمت بصرف البدلات من جيبي 8150 جنيه، ما غرضه وراء إثارة الموظفين؟ هشام يونس ممثل بارع ضل طريقه للصحافة”.

وتابع: “الوحيد من وافق على الحصول على تلك الأموال هو هشام يونس، رغم وجود تلك الشبهات، وقال: “إيه يعني ما ناخد منهم فلوس، أنا متأكد من وجود أجندة”.

وأكد محمد شبانة أن هشام يونس اتُهم بالكذب 3 مرات خلال اجتماع المجلس أول أمس، أولهم عندما ادعى أنه أجرى اتصالًا بجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، ليبلغه بعدم التوقيع على إحدى الشيكات، ورد “عبدالرحيم” عليه مؤكدًا وصول عشرات الشيكات يوميًا بدون قرارات مجلس، ورفض التوقيع عليه، نظرًا أن ذلك يعرضه للحبس.

وأوضح سكرتير عام النقابة أن الواقعة الثانية، عندما اتهمه أيمن عبدالمجيد بالكذب، عندما ادعى أنه أبلغه بمواعيد اجتماعات لجنة القروض وتغيبه عنها، في الوقت الذي لم يكن يفعل ذلك لإثارة البلبلة.