هل تتراجع إثيوبيا؟.. 4 تغريدات مفاجأة لأبي أحمد بعد فشل مفاوضات سد النهضة (صور)

بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، مساء أمس السبت بوصول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي في التفاوض، أكد الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاجتماعات لم ينتج عنه أى تطور إيجابي.

4 تغريدات من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تلت تعليق الرئيس السيسي على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر على المفاوضات وتأكيده على حقوق مصر المائية، حيث أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل.

التغريدة الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي، أكد فيها إشادة حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر لعقدهم في الخرطوم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

في التغريدة الثانية والتي نشرها رئيس الوزراء بعد دقائق قليلة من التغريدة الأولى قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن إثيوبيا تكرر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 حوضًا في استخدام مياه النيل وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل والتسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

في التغريدة السابقة، استخدم رئيس الوزراء الإثيوبي مفهوم الضرر الجسيم وأيضا حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية، وهو ما يشير إلى موقف إثيوبيا الواضح من المفاوضات.

لكن رئيس الوزراء في تغريدته الثالثة اتبع أسلوبا مختلفا عن التغريدات السابقة، حيث أكد أبي أحمد أن حكومة إثيوبيا تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزامًا مماثلًا من البلدين المصب مصر والسودان.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي في التغريدة الرابعة أن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة، وهو ما يعد تراجع واضح في الموقف الإثيوبي الذي تعامل حسب ما ذكرت مصر بتعنت مع المفاوضات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، مساء أمس السبت، أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

وأكد البيان أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

أوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي وصلت إلى جريق مسدود حسب بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري.

وقال الرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابي.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.