قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب؛ للدراسة والمناقشة.

لكن هذا القانون يحمل الكثير من المواد التي لا يعلم عنها الكثير من المواطنين شيئا، خاصة في ظل الحديث عن حق كلا من المستأجر والمالك.

مشروع القانون يتضمن 7 مواد تتناول امتداد عقود الإيجار لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي.

ومن المقرر تطبيق هذا القانون ابتداء من تاريخ العمل به، وستكون أبرز مواده كيفية تحديد زيادة الإيجار، حيث ستكون زيادة الأجرة بـ”اثنى عشر مثل” الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثال للأجرة القانونية السنوية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996، وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية، ويؤدى الزيادة فى المواعيد المحددة لها.

كما ينص القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة العشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين، يطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.

أما عن العقوبات الخاصة بهذا القانون، فتنص مواده على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون.

من جانبه؛ قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن قانون العلاقة الإيجارية كان لابد منه لتوضيح العلاقة بين المستأجر والمالك ومعرفة الزيادة في الإيجار وفقًا للقانون.

وأوضح “السجيني”، في تصريحات له، أن القانون جاء وفقًا للنص الدستور، ويراعي الظروف الراهنة والوضع الاقتصادي؛ لذلك لابد من معرفة الزيادة في الإيجار وتحديد العلاقة بين المستأجر والمالك.

مجلس النواب يكشف خطته لمواجهة أزمة سد النهضة