تعزيز كفاءة الضباط وانتشار الطب الشرعي بالمحافظات.. توصيات “القومي لحقوق الإنسان” لمناهضة التعذيب

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على وضع مكافحة التعذيب على رأس أولوياته، مشددًا على ضرورة إيجاد تشريعات لمناهضة تلك الظاهرة.

وقال فايق، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الإقليمى حول التشريعات و الآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية القاهرة، إنه لابد من إعادة النظر فى مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفي إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات و الإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية.

وجاءت نص كلمة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي:

السيدات و السادة الأعزاء أرحب بكم جميعاً وأشكركم على تلبية دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان و شركائه: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، لمناقشة موضوع يهمنا جميعاً بنفس القدر من منظورات مختلفة سواء فى ذلك آليات الأمم المتحدة التي تتحمل عبء المواجهة الدولية لهذه القضية ، أو المسئولين الحكوميين الذين يحملون عبء المواجهة المحلية وصولاً إلى المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية اللذين يقفون على خط التماس مع كافة الأطراف المعنية.

إنطلاقاً من هذا المفهوم الذى جسده المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع مكافحة التعذيب في صدارة القضايا التي إهتم بها منذ تأسيسه عام 2004 إلى الآن، كما كان ولايزال موضع حوار متواصل بين المجلس والمسئولين الحكوميين، كما كان بالمثل موضوعاً لتحالف عريض مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية، والعديد من المنظمات الدولية، كما تصدى المجلس للعديد من المبادرات الدولية التي إتجهت للتحلل من المعايير الدولية الصارمة في مكافحة التعذيب بإبتداع مفاهيم جديدة مثل “التأكيدات الدبلوماسية”، مقابل تسليم اللاجئين الذين قد يتعرضون للتعذيب في بلدانهم.

السيدات و السادة الأعزاء لعل أهم ما جاءت به الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب هو النص على تعريف محدد للتعذيب (المادة الأولى) والمطالبة بإدراجه كجريمة قائمة بذاتها في القانون الداخلي (المادة الرابعة)، ويمكن القول أن معظم دول العالم بما في ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية المتطورة ظلت لوقت طويل محل إنتقاد من اللجنة إما لعدم إدراجها للتعذيب كجريمة قائمة بذاتها، وإما لعدم تمشي تعريفها له مع التعريف الوارد في الإتفاقية.

وقد تركزت توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان في شأن الجوانب التشريعية على الآتي :-

1- الإنضمام إلى البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية. 2- إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون السجون في شأن تعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردته إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و كذا أحكام محكمة النقض المصرية التي أضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد بالإتفاقية مثل (أي ألم و ليس بالضرورة الألم الشديد)، وملاحظة القوانين التي تُعني بالآثار البدنية للتعذيب بينما ينبغي أن تتضمن هذه القوانين أيضاً الآثار النفسية للتعذيب، والتي تفوق أحياناً آثاره البدنية. 3 – وفي شأن صفة المجني عليه حيث ركزت القوانين على المتهم بينما يوجد فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم مثل المشتبه فيهم أو أقارب المتهمين الذين يُستخدمون في الضغط على المتهم. 4- وفي شأن أماكن الإحتجاز حيث توجد أماكن الإحتجاز غير خاضعة لأي إشراف من جانب السلطات القضائية مثل مستشفيات الأمراض العقلية. 5 – وفي شأن إستقلالية الطب الشرعي في ضوء دوره الحاسم في توجيه قضايا التعذيب. 6- كذلك السماح بزيارة منظمات المجتمع المدني للسجون و أماكن الإحتجاز، والإستجابة لطلبات الصليب الأحمر الدولي لزيارة السجون.

و هنا أود أن أضع تحت نظرحضراتكم بعض المقترحات التي خلص المجلس إلى أهميتها في مكافحة ظاهرة التعذيب:

أولاً – تزويد الطب الشرعي بالإمكانيات الفنية التي تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التي يفحصها، و دعمقدراته بالموارد البشرية التي تسمح له بإصدار تقاريره في وقت مناسب، ومد إنتشاره إلى المحافظات التي لايتوافر فيها مراكز للطب الشرعي، وهي الثغرة التي أظهرتها الممارسة. ثانياً – توجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح بإستدعاء أطباء إستشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للإعتداء. ثالثاً – إعادة النظر في مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفي إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات و الإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية. وإعطاء عناية خاصة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من ضباط الشرطة وغيرهم من المختصين، وتعزيز قدرات إدارة التفتيش و الرقابة على نحو يكفل منع التجاوزات التي تقع من بعض ضباط و أفراد الشرطة. رابعاً – تعزيز الوعي العام في المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب سواء من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع المدنى فى مناهضة التعذيب.

و أخيراً.. نقترح على الدول التي لم تتهيأ بعد للإنضمام إلى البروتوكول الإختياري لإتفاقية “مناهضة التعذيب” أن تنشىء الآلية الوقائية الوطنية المستقلة التي نص عليها البروتوكول لزيارة أماكن الإحتجاز، على أن يكون عملها محلياً فقط وتقاريرها للمؤسسات الدستورية المختصة (رئيس الدولة – البرلمان – مجلس الوزراء).

وأخيراً علينا أن ندرك أن إكتمال التشريعات و الآليات الوقائية التي تزور أماكن الإحتجاز لن تكون كافية لمنع التعذيب إذا غابت إرادة الدولة و مؤسساتها، و غاب وعي منفذي القانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب التي تعتبر إنتهاكاً صارماً لحقوق الإنسان وجريمة في حق الكرامة الإنسانية حرمها القانون الدولي تحريماً قاطعاً.

ويقتضي الأمر إعطاء أهمية خاصة لعمليات التثقيف والتوعية بأهمية إستئصال شأفة التعذيب.