تعرضت الحكومة إلى هجوم كبير من النواب، خلال جلسة مناقشة الوزراء بالبرلمان؛ بسبب صرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والتي تم إصدار حكم قضائي بها إلى أصحاب المعاشات.

وطالب عدد من النواب من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سرعة الاستجابة لحكم القضاء وإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، والالتزام بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وصرف العلاوات للعاملين بالدولة.

وأكد النواب أن الرئيس السيسي منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، لمعالجة الأثار التضخمية على مستويات الأجور، وذلك بعد تطبيق الحد الأدنى للدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛  ليكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة، كما قرر الرئيس منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

فيما رد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هذه المطالب، مؤكدًا أن الحكومة تدرس مع وزارة المالية البدء في إجراء صرف العلاوات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه قبل نهاية العام الجاري سوف يتم صرف العلاوات، مشيرًا إلى أن التوجهيات التي أعطها الرئيس السيسي للحكومة هي التخفيف على عبء المواطن خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتجهيز للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل كلي بداية من يناير 2020.

ووفقَا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، فهناك عدة شروط لابد من توافرها لاستحقاق المعاش، أبرزها: أن يكون الموظف مشتركًا بالتأمينات مدة لا تقل عن 180 شهرًا، أي ما يعادل 15 عامًا، حيث استقرت الحكومة على شرط الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتزداد لـ15 عامًا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

بالإضافة إلى أن سن الشيخوخة سيكون 50 عامًا، ولابد من انتهاء خدمة المؤمَّن علي، وألا يكون الموظف قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، أما في مراحل العجز، فلابد أن يكون العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

ويشترط أيضًا ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وهو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمَّن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، و50% من أجر تسوية المعاش، وأن يكون بها مدة اشتراك 20 سنة فعلية تزاد إلى 25 سنة فعلية بعد خمس سنوات من العمل بالقانون.

وزير الإسكان يُعلن خطة مواجهة الفقر المائي