مصر تحقق أقل مستوى تضخم منذ 16 عامًا.. تعرف على التفاصيل

عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، منذ قليل، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصري، وبخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن.

وأشارت إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة في الستينيات وأوائل السبعينيات، نتيجة تحكم الدولة في الأسعار وسياسات الدعم.

وأوضحت أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية، التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالي، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪).

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي طبق في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، ما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

واختتمت وزيرة التخطيط التقرير، بالإشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها في المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.

وأشارت إلى أن التقرير انخفض معدل التضخم الشهر الماضي ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر إنجازاً في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالي في التضخم يصاحبه ازدياد مستدام في معدلات النمو.