الحكومة تكشف موقفها من إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة

كشفت الحكومة المصرية، موقفها من إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، بعدما أثير الجدل في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، وقد قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية، أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقًا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط التسوية.

وأوضح الجهاز، أنه قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

كما أشار الجهاز إلى أنه أصدر منشورًا رقم (1) لسنة 2019 طالب فيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.