مصادر: العودة إلى طاولة مفاوضات “سد النهضة” السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة

كشفت مصادر مسئولة في وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد الإعلان عن وصولها إلى طريق مسدود بعد آخر جولة مفاوضات عُقدت في الخرطوم بداية الشهر الجاري.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إنه من المتوقع أن تعود الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي المتوقع مع نظيره الإثيوبي.

وأكد المصدر، أن الجانب الإثيوبي بدأ في التناول عن بعض البنود التي كان متمسكا بها فيما يخص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، على رأسها زيادة فترة الملء الأول للسد من 3 سنوات إلى فترة تتراوح من 4 إلى 7 سنوات وهو تغير ملحوظ في الموقف الإثيوبي.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارتي الري والخارجية والجهات المعنية بالملف لدراسة كل السيناريوهات التي يمكن السير فيها خلال الفترة المقبلة، لكنه أوضح أن العودة للتفاوض مرة أخرى هو الأقرب في ملف السد الإثيوبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في وقت سابق، بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

ورفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

أضاف المتحدث، أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد المتحدث، أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.

وأكدت أثيوبيا حرصها على استمرار التفاوض بين كل من الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة حول الجوانب الفنية لسد النهضة، ونادت الى النظر الى الجوانب الموجبة من قيام السد بالنسبة لإثيوبيا ولكل من السودان ومصر، وشددت أن الهدف من قيام السد بالنسبة لها يظل ثابتا وهو إنتاج طاقة كهربائية لازمة للتنمية ومحاربة الفقر.