وزير الزراعة: الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لنا
أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهميه القرارات التى تتخذ لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى لبناء مستقبل أفضل خال من الجوع وسوء التغذية وبما يحث الحكومه على قطع التزامات أقوى لضمان النهوض بالتغذية وتوفير أنماط غذائية صحيه للجميع.
وقال أبو ستيت، إن النظام الغذائى الصحي يعرف بأنه الاعتدال فى تناول الأطعمه التى تشمل المجموعات الغذائية الرئيسية جميعها إلا أن إفراط بعض الناس فى استهلاك الأطعمه الغنية بالسعرات الحرارية، والدهون، والسكر الحر وغيرها وكذلك قلة تناولهم للفواكه والخضروات والحبوب الكامله يجعل من نظامهم الغذائى غير صحى، مما يسبب انتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية كالسمنة وزيادة الوزن .
وأشار وزير الزراعة، إلى تفاقم مشكله نقص الغذاء في الدول النامية ونقص ما يحتوى عليه من عناصر دقيقه ونقص النشاط البدنى مقارنه بالمجتمعات المتقدمه، التى لا تتواجد فيها هذه المشاكل ومن هنا جاءت أهميه موضوع الاحتفال لهذا العام للحث على التغذية المتزنة السليمة والمرتبطة بالنشاط البدنى، حيث ثبت بالدرسات الوطنية أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لسوء التغذية عند الأطفال وخاصة بالقرى وأن عدم إتزان الغذاء ونقص النشاط البدنى يؤدى إلى زياده معدل الوفيات فى الإنسان، والجدير بالذكر ما تناوله المؤتمر الثانى للتغذية بروما 2014 عام من أن مشكلة زياده الوزن والسمنة أصبحت متواجده فى معظم دول العالم المتقدم وكذلك الدول النامية على السواء.
كما ترجع نسبه زياده الوزن والبدانه إلى العديد من العادات الغذائية السلبية مثل الزياده فى تناول الأطعمه السريعة والمشروبات السكريه وبخاصه عند الأطفال والمراهقين وتخطى وجبه الفطور وتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية بين الوجبات وبخاصه فى المدرسة وارتفاع نسبه الأشخاص الذين يتناولون الأطعمه خارج المنزل مما يعرضهم إلى الاكثار من تناول الأطعمه الدسمة والمحتوية على سعرات حرارية عالية، ومما يعقد المشكله أيضاً ازدياد الاعتماد على وسائل النقل الحديثه وزياده فترات الجلوس لمشاهده التليفزيون واستخدام الإنترنت والعاب الكمبيوتر وقله حركه الناس والنشاط البدنى.
وفي نفس السياق، تناول وزير الزراعة، في كلمته الأرقام التى كشفت عنها حمله 100 مليون صحه بأن نحو 7,19 مليون مواطن مصري يعانون من زياده الوزن، وأن هذا يحتم علينا التحرك العاجل للوقايه والعلاج بوضع السلوكيات الصحيه السليمه للمحافظه على الوزن الصحى والنشاط البدنى فى تعزيز الصحه ووضع نظم غذائيه صحيه فهناك حاجه إلى تغذيه سليمه للمواطنين وليس الحصول على الطعام فحسب بل يعنى ذلك ضروره تناول المزيد من الخضروات والفواكه والحبوب الكامله والألبان والمكسرات والبروتينات التى توجد بها نسب منخفضه من الدهون المشبعه كما ينبغى خفض نسب السكر والوجبات الخفيفه السكرية والمشروبات والملح الزائد واللحوم المصنعه.
كما أشار إلى تبني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مهمه تطوير الزراعة المصرية التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالاضافة إلى الدعم الشعبى لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكه الدوله مع القطاع الخاص ومنظمات العمل المدنى حيث تبنت الدولة عملية تطوير الانماط الاستهلاكيه لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمه الغذائية العالية وكذلك تطوير شبكات الامان الاجتماعى وتقديم مواد غذائيه ذات جودة معقوله إلى الأسر المستضعفه والفقيرة وخاصه النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى.
وأكد أبو ستيت، أيضا أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تنفذها مصر خصصت مساحة كبيرة من خطتها واهدافها للزراعة واختصت صغار المزارعين والعمالة الزراعية عموما بالذكر فى خطه النهوض بعناصر المنظومة الزراعية والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية خاصه عالية القيمة من بداية تسليم المزارع للمنتج مروراً بالمراحل المختلفة من التصنيع والتسويق بصورة تضيف للمنتج قيمة أعلى وسعراً أمثل وتوفير أساليب الاستغلال الزراعى الأنسب لتحقيق أفضل الإمكانيات لزيادة الانتاج ورفع قيمته السوقية لتعظيم عائد الربحية للمزارع الاقل دخلاً وزيادة دخلة والقضاء على الفقر فى المجمعات الريفية.
وأن الأمن الغذائى يمثل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة لتحسين قطاعى الأغذية والزراعة وتطوير مستوى الامن الغذائى على مستوى الأسر والمجتمع وتعزيز التنمية الزراعية لتعزيز الغذاء وتحسين الدخل للحد من الفقر .
وقال أبو ستيت، إن وزارة الزراعة تضع نصب عينيها عملية تطوير اسلوب انتاج الغذاء خلال كامل سلسلة تداول الغذاء من الانتاج حتى المستهلك والتى يلزم خلالها تطبيق الممارسات الجيدة بدءا من الحقل ثم النقل والتخزين والتصنيع والتسويق مع الاهتمام بضرورة نشر الوعى بالاهتمام بثقافه الوعى الصحى والغذائى وتطبيق الممارسات التى تضمن سلامة هذا الغذاء ولقد نجح هذا النظام فى توفير الاغذية التى تفى بالاحتياجات من الطاقة.
وأكد أن عملية زيادة الانتاج وحدها لا تكفى حتى يتحقق الأمن الغذائى للمجتمع ولكن لابد من توفر قدرة الافراد على الحصول على هذا الغذاء سواء من ناحية القدرة الإقتصادية والإنتاجية وهنا تظهر اهمية التعاون الكامل بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والاستثمار ووزارة التربية والتعليم حتى يمكن الوصول الى وضع انماط غذائية صحية.
حيث أن تعزيز التغذية الجيده والوجبات الغذائيه الصحيه ليست مهمه فرديه بل مسئوليه عامه لا تقتصر على الحكومات وحدها ولا يمكن حلها إلا بمشاركه القطاع الخاص والمجتمع المدنى كما أن توفير نظم غذائية صحية تحتاج إلى دعم من قطاع صناعة الأغذية.
ومن جانبه قال نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في جمهورية مصر العربية، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن تشو دونج يو المدير العام لمنظمة الفاو :” يؤكد يوم الأغذية العالمي هذا العام على الرسائل التي تم الإشارة إليها في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2019، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لجعل النظم الغذائية الصحية في متناول الجميع وبتكلفة ميسورة تحت شعار “أفعالنا هي مستقبلنا: نظم غذائية صحية من أجل #عالم خالٍ من الجوع”. وتدعو الحملة إلى تحرك أسرع وأكثر طموحاً يشمل جميع القطاعات لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة”.
يشير تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2019 إلى أن أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم في تزايد. إذ لا يجد أكثر من 820 مليون شخص ما يكفيهم من الغذاء، من بينهم أكثر من 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، فيما تواصل معدلات زيادة الوزن والبدانة ارتفاعها في جميع المناطق، لا سيما بين الأطفال في سن الدراسة والبالغين.
وأضاف :” إن نظم الغذاء الحالية عاجزة عن ضمان الأمن الغذائي للجميع، أو توفير نظم غذائية صحية. وبهذا، تُسهم النظم الغذائية كذلك في التدهور البيئي، بسبب الطريقة التي تعمل بها نظم الغذاء حالياً، بدءً من الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى التصنيع ومن ثم البيع بالتجزئة، حيث يتسبب الإنتاج المكثف للأغذية، إلى جانب تغير المناخ، في فقدان التنوع البيولوجي بسرعة. واليوم، ليس هناك إلا تسعة أنواع نباتية تمثل 66% من إجمالي إنتاج المحاصيل، على الرغم من حقيقة أنه على مر التاريخ تم زراعة أكثر من 6000 نوع من الأغذية. ويعد وجود مجموعة متنوعة من المحاصيل المختلفة أمراً حاسماً لتوفير نظم غذائية صحية وحماية البيئة”.
وشدد على أن سوء التغذية يمثل بجميع أشكاله مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم، ويفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة غير مقبولة على جميع البلدان، حيث ُيقدر تأثيره على الاقتصاد العالمي بنحو 3.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً. وهذا دليل واضح على أن نظامنا الغذائي الحالي غير مستدام. علينا أن نغير تركيزنا من إنتاج كميات أكبر من المواد الغذائية إلى إنتاج مواد غذائية صحية.
وأكد حاج الأمين، على أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الانتاج المستدام.
