اتحاد المصارف العربية يكرم محمود محيي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي

كرم اتحاد المصارف العربية مساء اليوم الدكتور محمود محيي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار المصري الأسبق على جهوده في دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي.

جاء ذلك على هامش إجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين التي تستضيفها العاصمة الامريكية واشنطن  وقد أهدى الإتحاد درعه للدكتور  وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة.

تكريم محمود محيي الدين

وعلى هامش الاجتماعات استضاف الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي إجتماعا رفيع المستوى مع اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولي، حضره  كبار صانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص في تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وشارك في الجلسة الرئيسية  فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي،  ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ورياض سلامة، محافظ بنك لبنان، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، ومرفت سلطان، رئيسة بنك تنمية الصادرات المصري، و ناجي بن حسين، المدير الإقليمي للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، والسيد عدنان يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، البحرين.

التحديات والفرص

وناقش المشاركون خلال الإجتماع التحديات والفرص التي يمثلها التحول الرقمي، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذُكرت حالات النجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التي يمكن أن تتخذها البنوك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية الأساسية.

وأكد الدكتور محيي الدين أن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم تمثيله تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل في نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعهم للابتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالي. وأكد أن مفهوم الشمول المالي أبعد من مجرد حسابات بنكية ولكن يشمل ما يتعلق بالادخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم.