محمد غنيم يعتذر لـ”نادي القضاة” في تلغراف رسمي (مستند)
اعتذر الدكتور محمد عنيم، رائد زراعة الكلي في مصر، في تلغراف، للمستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي القضاة، لما بدر منه في حلقته مع الإعلامي عمرو أديب بشأن أخذ نادي القضاة لنصف الرسوم القضائية، وهي معلومة مكذوبة الغرض منها إثارة الرأي العام ضد قضاة مصر.
وقال غنيم في اعتذاره: “ذكرت أثناء حوار تليفزيوني أن جزء من رسوم التقاضي يؤول إلى نادي القضاه، وقد تبين لي فيما بعد أن هذه المقولة غير صحيحة أرجو قبل اعتذاري”.
وفي وقت سابق، تقدم المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمه جنايات السويس، ببلاغ ضد الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية، حمل رقم رقم 7020 لسنة 2019 جنح ثالث أكتوبر، لما بدر منه في حلقته مع الإعلامي عمرو أديب بشأن أخذ نادي القضاة لنصف الرسوم القضائية، وهي معلومة مكذوبة الغرض منها إثارة الرأي العام ضد قضاة مصر.
رئيس “جنايات السويس” يقاضي محمد غنيم بتهمة إثارة الرأي العام ضد القضاة
وقال المستشار سامح عبد الوهاب في بلاغه، إنه للأسف كان يتمنى أن يتقابل مع العالم الجليل في ندوة علمية، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون اللقاء في ساحة قضاء مصر العادل، ليتعلم هو ويستمع لحديث سيادة القانون الذي يسري على الكبير قبل الصغير، وليعلم الكافة أن قضاء مصر الشامخ ليس بالمكان الهين الذي تصوب له سهام الإشاعات الكاذبة للنيل منه، وهذا لن يحدث بإذن الله”.
محمد الباز يرد على الدكتور محمد غنيم بشأن مطالبه بخارطة الاستثمار: “وعيه السياسي متوقف”
وفي وقت سابق، رد الإعلامي محمد الباز على مطالب الدكتور محمد غنيم، أستاذ زراعة الكلى بجامعة المنصورة، بضرورة إنشاء خريطة استثماريه لمصر، للنهوض بمجال الاستثمار، بقوله: “وعيه السياسي متوقف عند يناير وقبلها”.
وأشار الباز خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، إلى أن غنيم حينما طالب بتلك الخريطة شعر الناس بشئ من القصور، وأنه لا بد من عمل تلك الخريطة، والحقيقة أن الدكتور غنيم لم يتابع جيدًا.
وكشف مقدم “90 دقيقة” أن وزارة الاستثمار، أتاحت الخريطة عبر حسابها وعبر موقع الوزارة، ويوجد بها جميع الفرص المتاحة للاستثمار، وفي المحافظات، كل محافظة على حدة. فضلا عن المجالات المتاحة للاستثمار.
وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن هناك معلومات كثيرة موجودة بالفعل، إلا أنها غائبة عن السياسين والمعارضين الذي يطالبون بالحديث، موضحاً أن ما حدث وما هو متاح على موقع وزارة الاستثمار، أكثر بكثير مما طلبه.
