انقسام بين الأكاديميين بعد قرار تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة

أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من مجلس الجامعة، جدلًا بين أوساط الأكاديميين وأساتذة الجامعة.

من جانبه، أيد الدكتور محمود علم الدين، المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام، قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي بموجبه يتم إبرام عقد مؤقت لمدة 3 سنوات مع المعيدين ثم تجديده من مجلس الكلية التابع لها.

وأضاف علم الدين في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن هذا القرار بمثابة تجربة جديدة تبدو ظاهريًا أنها تهد قاعدة ثابتة لتعيين المعيدين، إلا أنها مطلوبة لربط الترقي والاستمرار بالأداء.

وأوضح،  سبب اتخاذ المجلس لهذا القرار، قائلاً: “تم ملاحظة حالة من عدم الانضباط في أداء المعيدين، فالبعض يستمر لسنوات في إنجاز رسالته، كما أنهم يجمعون بين العمل في الجامعة وجهات خارجية، في ظل غياب معايير المحاسبة الأمر الذي يدفع البعض للتراخي”.

ونفى علم الدين،  دخول الفساد في تجديد عقود المعيدين، مبيناً أنه لا يجوز فرض سوء النية، كما أنه سيكون هناك قرارت قادمة وتفاصيل عن آليات المتابعة والتقييم في الأداء أكثر دقة وحزم.

ووافقت الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، موضحةً أن بعض المعيدين يتأخرون في إعداد رسائلهم العلمية أو لا يمارسون مهام وظيفتهم كما ينبغي، بل يصل الأمر لأن يتغيب معظمهم عن الكلية بحجج مختلفة.

وأرجعت أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، الهدف من هذا القرار إلى أنه سيعزز التأكد من مدى رغبة هذا المعيد الفعلية وقدرته على البحث العلمي.

وتابعت “كامل”، أنه بعد الماجستير يتم الموافقة علي التعيين في وظيفة مدرس مباشرة، مدللةً أن البعض يتعين وهو ليس لديه الرغبة في البحث العلمي ويستمر خمس أو ست سنوات حتى ينتهي من الماجستير، لكن بموجب القرار الجديد سينتهي المعيد من رسالته خلال ثلاث سنوات فقط.

بدوره، أكد الدكتور أحمد ثابت، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة أسوان، على ضرورة تطبيق هذا القرار، حيث أن مدة 3 سنوات ستكون فترة اختيار جيدة، لأنه ليس كل معيد مبدعًا.

وعلى النقيض، قال محمد وليد، معيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن تطبيق هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على المجتمع الجامعي والبحثي في مصر.

وبين وليد، أنه من ناحية سيسلب العمل الجامعي ميزته الوحيدة وهي الاستقرار الوظيفي، وبالتالي سينفر الخريجين المتميزين من العمل في الجامعة، لمصلحة القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج، حيث امتيازات مادية أكبر، وبالتالي يزيد من خسارة مصر لمواردها البشرية، من ناحية أخرى سيعطي قدرة للأساتذة الكبار على استغلال الهيئة المعاونة للعمل في بحوثهم وأعمالهم الخاصة مقابل تجديد عقودهم.

وأشار، إلى أن هذا القرار “لا قيمة له” لأن القانون الحالي يلزم عضو الهيئة المعاونة بإنهاء الماجستير، أو الدكتوراه، في خمس سنوات لكل منها، وإلا يحول إلى وظيفة إدارية، وكان الأجدر بالمجلس أن يقر فترة تفرغ ستة أشهر لكل عضو هيئة معاونة لإنهاء رسالته بدون ضغط العمل اليومي، أو التفكير في تحسين بيئة البحث العلمي، أو تقديم منح للباحثين بدلا من الإنفاق على رسائلهم من أموالهم الخاصة، قبل أن يفكر في عزلهم وعقابهم.

ولفت وليد، إلى أن هناك فئات أخرى في المجتمع، وفي قطاعات مدنية، تتقاضى أربعة أضعاف رواتب كادر الجامعة ولا يجرؤ أحد على الاقتراب من امتيازاتهم، ولا حتى إجبارهم على تطوير أنفسهم علميا مقابل الاستمرار في عملهم.

واختتم حديثه لـ”القاهرة 24″ قائلا: “مثل هذه القرارات تمنح فرصة ذهبية لمن يريد المكايدة السياسية بمؤسسات الدولة ليجد مادة خصبة لتعزيز حالة الاغتراب والنفور الموجودة أصلا، بعض الذكاء السياسي مطلوب”.

وكشفت منة حسين، معيدة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن القرار مقلق جدًا بالنسبة للمعيدين الجدد ومن الممكن أن يرفض بعضهم التعيين.

وأردفت: “يتعين المعيد مباشرة بغض النظر عن كفاءته في الشرح، لذلك سيكون القرار جيد إذا تم تحديد معايير كفاءة عادلة، أسوة بباقي دول العالم، تطبق على الجميع بدون استثناءات، حتى لا نسمع جملة “فلان بيكرهني فمجددليش العقد”.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن أمس السبت، في اجتماع عقده بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، موافقته على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على: “مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات”.

وأكد المجلس، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.