غطاسو جنوب سيناء يعلنون الإضراب عن العمل اعتراضًا على قرار غرفة “الغوص” (فيديو)
نظم العشرات من مدربي الغطس والغواصين في جنوب سيناء، وقفة احتجاجية في محمية رأس محمد، اعتراضًا على قرار غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بشأن ضوابط تنفيذ الغوص الإبتدائي بجنوب سيناء.
وقال أحمد عربي، مدرب غطس، إن ما يقرب من 300 شخص من العاملين في مجال الغطس، ينظمون الآن وقفة احتجاجية ضد القرار الصادر من غرفة سياحة الغوص، مبينًا أن القرار مجحف ويظلم مئات الأسر.
وأضاف عربي في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الغرفة قررت وقف أنشطة “Intro dive”، لافتًا إلى أنه منذ تردي أوضاع السياحة وقلة أعداد السائحين، بات هذا النشاط هو الوحيد أمام الغواصين ومدبري الغطس، لجني الرزق.
وعبر مدرب الغطس، عن استياء العاملين في هذا المجال بجنوب سيناء، من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، مبينًا أنها “مبتقفش في ضهرهم”.
وأشار، إلى أن القرار سيتسبب في تشريد 90% من العاملين بالغطس في جنوب سيناء، مطالبًا بعمل اختبارات لكل الغواصين والغطاسين، ومن لم ينجح منهم يسري عليه هذا القرار، ولا يكون عامًا بهذا الشكل.
وكشف أحمد عربي، أن مدربي الغطس والغواصين في جنوب سيناء، قرروا وقف النشاط لمدة 48 ساعة لحين تنفيذ مطالبهم بالجلوس مع ممثلي غرفة السياحة ومحمية رأس محمد ووزارة البيئة.
https://www.youtube.com/watch?v=4q6EObP7kxM&feature=youtu.be
وأصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، منشورًا حمل رقم (24) لسنة 2019، بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بخصوص ضوابط تنفيذ الغوص الإبتدائي بجنوب سيناء.
وقالت الغرفة، إنها رصدت العديد من المغالطات والإساءات التي تنم عن عدم المهنية والإحترافية و الموضوعية، بالإضافة إلي التحريض ضد الغرفة بعد صدور هذا المنشور.
وجاء نص بيانها كالتالي:
وجب التنويه بالحقائق التالية نقلاً عن خطة الإدارة البيئية المتكاملة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ وساحل خليج العقبة لحماية البيئة البحرية والعمل علي إستدامتها:
• أصدر السيد اللواء أركان حرب خالد فوده – محافظ جنوب سيناء القرار رقم 183 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة لمحميات سيناء، وعضوية كافة الجهات المعنية والأمنية المختصة، ومنها وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لإعداد خطة إدارة بيئية متكاملة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية برأس محمد وخليج العقبة لحماية البيئة البحرية والعمل علي إستدامتها. • قد تم إعداد هذة الخطة بالتفاعل مع المستويات العالية من المهددات البشرية على الموارد الطبيعية، وبالإعتبار إلى القيم البيئية والإقتصادية والتنوع الأحيائي الثري للبيئة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ وساحل خليج العقبة، وسعيًا إلى إسترجاع جودة المنتج السياحي، وتوفير المناخ المناسب لإستهداف السائحين ذوي الجودة المطلوبة، وبعد الوقوف علي المشاكل والسلبيات والمحددات ذات الصلة وحصر الأنشطة والأطراف المستخدمة للموارد الطبيعية وإجراء الدراسات والمسح الميداني والبحري والتحتمائي اللازم وذلك تحقيقاً للأهداف الآتيه:
1. إدارة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية بإمتداد سواحل رأس محمد وخليج العقبة بهدف حماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الإستخدام الأمثل والمستدام لها بما يتناسب مع قيمتها البيئية والإقتصادية ويحقق الصالح العام. 2. تحيقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والإستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد. 3. تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة أنشطة الغوص و الأنشطة البحرية وتدارك العشوائيات والتضارب في إستخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز إستعادة سمات جودة المنتج السياحى لخلق مناخاً مناسباً لإستعادة جودة السائح. وقد خلصت الدراسة – علي سبيل المثال وليس الحصر – تغير نوعية السائح خلال السنوات الأخيرة وإنخفاض نسبة ممارسي الغوص إلي حوالى 3% من إجمالي ممارسي الأنشطة البحرية الأخري بالمنطقة فقد أكدت نتائج المسح والدراسة (PAFSP/NCS/ EEAA,2017 )علي تأثر البيئات البحرية بالعديد من المواقع بشكل كبير بفعل نشاط الغوص الإبتدائي لغير المؤهلين (Intro dive ) وهو ما يرجع إلى قلة الوعي البيئي وإنخفاض المستوي المهاري للممارسين وعدم إهتمام وإلتزام المدربين بما يشكل ضغوطاً إضافية علي البيئة البحرية بمواقع الأنشطة.
وتتأثر المحددات المختلفة لإستخدام المواقع بالعديد من العوامل كمستوى التأهيل والخبرة في الغوص، ويعرف أيضًا أن التأثيرات السلبية للغوص الإبتدائي لا تعتمد فقط علي كم الزائرين بكل موقع ولكن وبشكل رئيس تعتمد علي السلوك ومدى إهتمام الزائرين بالحفاظ على البيئة أو وعيهم بها وهو ما أكدته الدراسات التي أجريت عالميًا على تأثيرات هذة الأنشطة على بيئات الشعاب المرجانية، وما أكدته أيضًا نتائج المسح والدراسات (SSP/NCS/EEAA,2006) و (FSPP/NCS/EEAA,2017).
علمًا بأن هذا النشاط يتعارض مع تواجد أنشطة الغوص الأخرى ذات العائدات الإقتصادية العالية المتناسبة مع قيمة الموارد الطبيعية للمنطقة ما سوف يؤدى إلي تدهور التدفق السياحى وتدني جودة السائح وإنخفاض المردود الإقتصادى وزيادة معدلات الأضرار البيئية. ما يؤكد علي أن هذا النشاط لا يمثل عامل جذب بالإضافة إلي تعدد الحوادث والإصابات التي تهدد سلامة وأرواح السائحين وتسيء لسمعه المقصد السياحي المصري في ظل وجود مقاصد سياحية أخري منافسة.
والجدير بالذكر أن متوسط عدد الغوصات الإبتدائية التي تتم يومياً قد يصل إلي 4500 غوصة، وبالإضافة إلى إنها ليست من الأنشطة ذات العائد الإقتصادي الجيد، بل تتسبب هذه الغوصات في إهدار الموارد الطبيعية بتكسيرها وإتلافها، وما يتم من عليها من ممارسات خاطئة من أنشطة التصوير وبإفتراض حدوث عدد 10 عمليات تكسير وإتلاف في كل غوصة يوميًا، فيصل حجم الإتلاف والتكسير اليومي إلي 45000 عملية يوميًا، وفي السنة يتخطي حاجز 202,500,000 عملية تكسير وهو الأمر غير المقبول أن يتم إستمرار إهدار الموارد الطبيعية التي تعد رأس مال الإستثمارات السياحية ومصدر دخل مواردها البشرية وأحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وبناءً عليه – بهدف الحفاظ علي البيئة والحياة البحرية – فقد صدرت التعليمات من جهاز شئون البيئة والواردة للغرفة بتاريخ 3 أكتوبر 2019، بمنع تنفيذ كل أنشطة الغوص الإبتدائي سواء تحت مسمي Intro dives او DSD إلخ.. من العائمات خلال أي رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل بدء من محمية رأس محمد جنوبًا وحتي طابا شمالًا متضمنًا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران. ويُسمح فقط بتنفيذ هذا النشاط فقط برًا من الشاطيء ، علمًا بأن مجلس إدارة الغرفة إعتمد القرار المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 وللحفاظ علي البيئة البحرية.
ووجب التنويه أيضًا بأن الغرفة تلقت العديد من رسائل الترحيب والدعم المتعلقة بالموافقة علي هذا القرار الذي يؤثر بالإيجاب علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإستثمارات السياحية والموارد البشرية العاملة في القطاع، عوضًا عن خسارة مواردنا الطبيعية في غضون من خمس إلي 10 سنوات في حالة السماح بإستمرار نزيف إتلاف وتكسير الشعاب المرجانية.
تتفهم الغرفة مخاوف العديد من السادة العاملين بالقطاع، وتؤكد أن هذا القرار ليس قرارًا عشوائيًا ويهدف بالأساس إلي حماية الموارد ومصالح العاملين بالقطاع من منشآت وموارد بشرية.
