“أبو شقة”: القبض على 3 أفراد ممن انتحلوا صفتي على مواقع التواصل الاجتماعي
قال الدكتور محمد أبو شقة المحامي بالنقض، إنه اتخذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة، ضد من ينتحلون صفته ويتحدثون باسمه على السوشيال ميديا.
ونفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، والذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أنه لا صحة على الإطلاق لأي أخبار تنشر على هذه الصفحات المُفبركة، كتطوعي مثلا للدفاع عن ضحية الشهامة محمود البنا، بمحافظة المنوفية، والذي راح ضحية شهامته بالدفاع عن فتاة بتلا على يد محمد راجح.
وأكد أنه تم إلقاء القبض على 3 أو 4 أشخاص ممن ارتكبوا جريمة انتحال صفتي من خلال صفحات مفبركة باسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق أعلنت النيابة العامة، تفاصيل سير التحقيقات في قضية مقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة”، بالتزامن مع محاكمة محمد راجح ، المتهم الرئيسي في القضية مع 3 آخرين.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا، إلحاقًا بالبيان الأول بشان قضية قتل محمود البنا، أكدت من خلاله إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها.
وأضافت، أن تلك التحقيقات استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح ، إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالًا للشك في صحتها؛ فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
واستكملت النيابة: “وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بدايةً أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دونما إخلال بما توجبه التحقيقات، لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى؛ فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزاءه وفقًا لأحكام القانون”.
وناشدت النيابة العامة، جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلةً عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لامجال لأي تدخلات من أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.
