البرلمان يرفض طلب الحكومة بتعيين وزير التعليم العالي رئيسًا لمجلس أمناء مدينة زويل
جدل وشد وجذب شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال بسبب مقترح مقدم من الحكومة لرئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
الجلسة العامة شهدت مناقشة المادة رقم “4” من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، شهدت هجوما على وزير التعليم العالي، حيث طالب عدد من النواب، حذف المادة مؤكدين أن بها شبهة عدم دستورية، بمخالفتها للمادة “21” من الدستور التي تنص على استقلال الجامعات مطالبين الإبقاء على النص القديم في القانون، الذي كان ينص على أن يكون للمدينة مجلس استشاري وليس مجلس أمناء ولم يكن يرأسه الوزير.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية فى البحث العلمى وشئون الجامعات، ونصت على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، قائلا: “مجلس الأمناء يتدخل سواء بوضع استراتيجية أو تنفيذ استراتيجية، فنحن أمام تدخل، فالوزير عندما يرأس المجلس الأعلى للجامعات هو منسق بين الجامعات كلها، لكن لا يتدخل فى إدارة الجامعة”.
في نهاية الجلسة، وافق مجلس النواب على تعديل المادة السادسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة “مدينة زويل”، وذلك بعد حذف تمثيل وزارة التعليم العالي، اي رفض مقترح وزارة التعليم العالي بجعل الوزير رئيسا لمجلس الأمناء.
وحسبما وافق مجلس النواب، يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.
كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة”.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يمكن أن يكون ضمن الشخصيات العامة الثلاث ممثلًا عن وزارة التعليم العالي.
كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب، على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا 1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012.
وبحسب المادة (6) مكررًا، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.
من جانبه، نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي الدولة للسيطرة على جامعة زويل ، قائلاً:” معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة، لكن المجلس التنفيذي لا يعد تعيينه من قبل رئاسة الوزراء تدخلا من الدولة أو تأثيرًا على الاستقلال العلمي لأنه مكفول بالدستور، أما تعيين الرئيس التنفيذي ليس قرارًا من الدولة لكنه قرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، و لا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي.
