رئيس البرلمان يحيل قانون منع الزيارة عن الإرهابيين لـ”التشريع والدفاع”
أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين و59 نائبًا آخرين، أي عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.
ويتضمن القانون منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
كما أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية «ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي» بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
فيما احال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالله زين و60 نائبا بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
واحال الدكتور على عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما تمت إحالة التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقارير الرقابة المالية عن الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وبعض الجهات الخدمية عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى نهاية يونية 2017، وذلك إلى اللجان المختصة كل فيما يخصه.
من ناحية أخرى وافق البرلمان على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة خمس طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب عبدالحميد كمال عن سياسة الحكومة بشأن البطالة وتأثيرها على الشباب، والنائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة تجاه العمالة المؤقتة وخاصة عمال التشجير.
كما وافق مجلس النواب، على إحالة تقريرين للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وذلك بشأن أتفاق صرف صحي وبرتوكول إنشاء جامعة اسلسكا مصر.
