أول تعليق سلفي على قانون الأحوال الشخصية للأزهر: يتيح الزواج العرفي
انتقد الداعية السلفي سامح عبد الحميد، قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي قدمه الأزهر إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يبيح للفتيات في الجامعة الزواج العرفي.
وقال عبد الحميد، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر لمجلس النواب، يُبيح للفتاة الزواج العرفي بدون وليّ.
وكيل تشريعية البرلمان: “ملتزمون بوعدنا وسنصدر قانون الأحوال الشخصية خلال الانعقاد الحالي”
وتابع: القانون يُبيح للبنت في الجامعة مثلًا أن تتزوج زميلها بشهادة اثنين من زملائهما، حيث ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر : المادة رقم “6”، الفقرة (أ) على أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، بدون اشتراط الولي للزواج.
أحمد كريمة: الرؤية بشكلها الحالي في قانون الأحوال الشخصية مخالف للشريعة الإسلامية
وأكد عبد الحميد مخالفة هذا الأمر للشريعة الإسلامية، وقال: وهذا مخالف للشرع، ومخالف لعادات وآداب المجتمع المصري، الذي يجعل الفتاة في رعاية والدها، وهو الذي يتولى تزويجها والحفاظ على حقوقها.
الأزهر: أرسلنا مشروع قانون الأحوال الشخصية للجهات المعنية
وأردف: مشروع الأزهر يُمزق الأسرة، ويحض الفتيات على العصيان والتمرد، فقال صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن شرع الله لم يعين مكان للرؤية فيما يخص الأبناء، ولا عدد مرات الرؤية، كما لم يعطى الأم حق التعليم أو نزعها من الأب، مؤكدًا أن الأب أو الأم يرى إبنه حيث أراد وعدد المرات التى يرغب فيها ولو كل يوم.
وأضاف كريمة، أن ما يجرى الآن من رؤية الأبناء كل أسبوع أو شهر أو بمعنى أدق تحديد الرؤية والمكان مخالف للشريعة الإسلامية، متابعا: أن بعض الندوات والمؤتمرات تريد أن ننزع المسلمين عن سلطتهم الإسلامية، وهذا ما لم نسمح به، وأن العيب ليس فى الشرع ولكن فى الإنحراف فى فهم الفقة الاسلامى والعلاج فى العودة لشرع الله عز وجل.
تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورى للحفاظ على المجتمع
وأستطرد كريمة، أن الشريعة الإسلامية ليست مدانة فيعتذر عنها، كما أن الإسلام ليس متهما فيدافع عنه، وهناك خلط وفرق بين الشريعة كنصوص، وبين الاجتهادات، وهناك خلل فى الفكر، ما بين الإيمان والعقيدة، وهذا هو محور ومراكز عملية الخطاب الدينى.
الباز يطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لإنقاذ الأطفال من العنف