برلمانى: تطوير منظومة الإفراج الجمركي تساهم في انخفاض الأسعار
أكد خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأشار رئيس إقتصادية الوفد، أن منظومة الجمارك الجديدة التي بدأ البرلمان في مناقشتها، لم يتم النظر إليها من ستينات القرن الماضي، موضحا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، كما يستهدف أيضا تقليل المشاكل الجمركية ويضمن التقليل من التهريب الجمركي.
وأوضح قنديل، إن المنظومة الهيكلية الجديدة التي تعدها الدولة ليست مجرد إجراءات لضبط المالية العامة، بل أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة لرفع المستوي الخدمي وتوفير النفقات وزيادة القيمة المضافة.
وأختتم خالد قنديل بيانه أنه بتطوير منظومة الإفراج الجمركى، ستزيد معدلات النمو وتقل التكلفة على المواطن وينخفض سعر المنتج ويزداد حجم المعروض، موضحًا أن ستكون النتيجة هي الأنخفاض العام في الأسعار.جمركي تساهم في انخفاض الأسعار.
مشروع قانون الجمارك يسهم فى تحسين تصنيف مصر
أكد خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأشار رئيس إقتصادية الوفد، أن منظومة الجمارك الجديدة التي بدأ البرلمان في مناقشتها، لم يتم النظر إليها من ستينات القرن الماضي، موضحا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، كما يستهدف أيضا تقليل المشاكل الجمركية ويضمن التقليل من التهريب الجمركي.
وأوضح قنديل، إن المنظومة الهيكلية الجديدة التي تعدها الدولة ليست مجرد إجراءات لضبط المالية العامة، بل أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة لرفع المستوي الخدمي وتوفير النفقات وزيادة القيمة المضافة.
وأختتم خالد قنديل بيانه أنه بتطوير منظومة الإفراج الجمركى، ستزيد معدلات النمو وتقل التكلفة على المواطن وينخفض سعر المنتج ويزداد حجم المعروض، موضحًا أن ستكون النتيجة هي الأنخفاض العام في الأسعار.
