سماع أقوال مسافرين وتوعية موظفي الوزارات.. تعرف على قرارات النائب العام في حادث قطار طنطا (النص الكامل)

أصدر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بيانًا منذ قليل، بشأن واقعة “شهيد التذكرة” التي أثارة جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، حيث أمر النائب العام بحبس المتهم “مجدي إبراهيم محمد”رئيس القطار 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعال ضارت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الأخر.

وكشف تحقيقات النيابة العامة، عن استقلال المجني عليهما “محمد عيد عبد الحميد عطية” و”أحمد سمير أحمد علي” ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بعربية رقم 4 بالقطار سالف الذكر، حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة دون تذكرة، أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي بدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو التقديم بطاقتي لتحقيق شخصيتهما وتحرير محضر الواقعة أو النزول من القطار.

وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، وقفز المجني عليه “أحمد سمير” وأصيب بسحاجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحق من توافاه الله “محمد عيد” حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، وقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة، وأمرت النيابة العامة بضبط واحضار المتهم واستجوابه.

وانكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرغة منخفضة وأنه حاول منعهما من ذلك، وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت في محطة مهجورة معتمة، وهي محطة دفرة القديمة، وناظر جثمان المتوفي إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومتخصصين وعاملين بهيئة السكة الحديد، وتواصلت إلى عدد من شهود الواقعة، مما تقدموا بالإدلاء بشهادتهم ومما نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد مشاهدتهم بالواقعة، فسألت عددًا منهم بنيابة مركز طنطا، بينما امر النائب العام، بندب أعضاؤ بنيابة الاقصر لسؤال عددًا من شهود متواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهادتهم جميعًا على تخيير المتهم للمجني عليهما، بين الدفع أو تحرير المحضر، أو النزول من القطار، بالمحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سير القطار حال مروره بها، وندبت النيابة العامة الأطباء بالطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للمتوفي وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء متخصصين، لفحص الجهاز الألي لتحكم القطار، للوقوف على سرعة تحديد وقت الواقعة، تحقيقا للدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة.

ولازالت النيابة العامة تتلقى تقارير فنية، ومستمرة في سؤال الشهود، واتخاذ اجراءات تحقيق، لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانًا وافيًا عاجلًا لتلك الإجراءات، وبما ياول اليها التصرف في القضية، وتحذر النيابة العامة بالقائمين على الوزارة الخدمية، والمرافق العامة لتوعية موظفيها والعاملين بها، وترسيخ أيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، لتحقيق المصلحة، وأن أولى أوليات تلك المصلحة، هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.