22 فبراير النطق بالحكم على علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في قضية التلاعب بالبورصة، لجلسة 22 فبراير للنطق للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
ووجهت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك، تهم اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
