بمساعدة حازم حسن.. اتهام “موج الخرافي” بالتهرب من سداد 14 مليون دولار لـ”الاستثمار” (مستندات)
ملايين الدولارات تضيع على الدولة سنويا جراء التهرب الضريبي حسب ما أثبتت الكثير من التقارير، سواء عبر التلاعب في الفواتير أو التهرب عبر شركات “الأوف شور” أو شركات الملاذات الضريبية، لكن الجديد هو تهرب شركات نظام المناطق الحرة.
يوثق “القاهرة 24” في هذا التقرير، تلاعب شركة موج للطاقة (تراي أوشن للطاقة سابقا) في قيمة الإيرادات المحققة البالغة ما يزيد عن مليار و436 دولار أمريكي عن طريق إخفاها بعدم إدراجها بالقوائم المالية المستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع حق الهيئة في احتساب فوائد التأخير المستحقة عند السداد.
ما هي شركة موج؟
شركة موج للطاقة “تراي أوشن للطاقة سابقا”، هي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، تم الإعلان عن إنشائها في بيان رسمي في 26 يناير 2006 من قبل الشركة القابضة المصرية الكويتية التي برئاسة ناصر الخرافي برأسمال الشركة المرخص به مليار دولار ورأسمال المصدر 300 مليون دولار أمريكي نسبة مساهمة لها 766 في المائة وذلك بالاشتراك مع مجموعة بنوك ومساهمين آخرين بمصر والخارج.
هذه الشركة وفقا للسجل الخاص بها في هيئة الاستثمار -حصلنا على نسخة منه-، صدر لها ترخيص المزاولة رقم 1449 لسنة 2006 بتاريخ 10 سبتمبر 2006، بغرض استكشاف واستخراج وتطوي والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي ومزاولة كافة الخدمات والأنشطة المرتبطة وتقديم الخدمات البترولية والمساندة لأعمال الحفر والاستشكاف وغيرها من الأعمال.
قضية فساد “المليار دولار” بداية الخيط؟
كانت القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد المليار دولار”، هي الخيط الذي فتح ملف تهرب هذه الشركة من دفع مستحقات الدولة عليها وتلاعبها في القوائم المالية المقدمة للهيئة العامة للاستثمار المصرية، حسب ما ذكر المستشار محمد عبد الكريم الذي وُكل للدفاع عن المتهمين في قضية فساد المليار دولار.
لكن ما هي هذه القضية وما علاقتها بقضية تهرب شركة موج للطاقة من دفع مستحقات الدولة؟، القضية هي اتهام من “محمد. م . ا” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و”م. ف. ح” المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني – فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق، ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم، خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012، وهذه هي الشركة ذاتها المتهمة بالتهرب.
شكوى تكشف تلاعب الشركة
القوائم المالية للشركة التي تم تقديمها للمحكمة كانت مختلفة عن تلك التي قدمت الشركة نفسها لهيئة الاستثمار لدفع الرسوم المقررة عليها بنسبة 1% من إيرادات الشركة حسب قانون الاستثمار، ما دفع المستشار محمد عبد الكريم محامي أحد المتهمين في قضية “فساد المليار دولار” للتقدم بشكوى حملت رقم 1765 لسنة 2018 للهيئة العامة للاستثمار، يتهم فيها الشركة ومكتب حازم حسن للمحاسبة -أشهر مكتب محاسبة في مصر- بالتزوير والتلاعب في القوائم الماضية؛ للتهرب من دفع الرسوم المقررة على الشركة وفقا للقانون.
لجنة من هيئة الاستثمار
هذه الشكوى دفعت قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى المقدمة من المحامي بخصوص اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كلا من الشركة القابضة الكويتية، والشركة العالمية للاستثمارات المالية وشركة موج للطاقة “تراي أوشن للطاقة سابقا”، وكذلك مكتب حازم حسن، لتهربهم من سداد رسوم وفقا لقانون الاستثمار، حسب مذكرة من أحمد عفيفي رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بتاريخ 4 يوليو 2018 لرئيس قطاع المكتب الفني للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
الأوف شور والتلاعب بالقوائم المالية
اللجنة المشكلة من قطاعات شئون المناطق ومتابعة الأداء الاقتصادي والشئون القانونية لدراسة الشكوى وفقا لتقرير للعرض على نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بشأن ما انتهت إليه دراسة الشكوى المقدمة من المحامي محمد عبد الكريم، كشفت عن تورط هذه الشركة في التهرب والتلاعب في الميزانية المقدمة للهيئة.
ما انتهت إليه اللجنة كشف عن أن الشركة القابضة المصرية الكوييتة لا تعمل بنظام المناطق الحرة، وشركة تراي أوشن ميدياترانين هي شركة أجنبية في جزر الكامين بنظام الأوفشور، أما بالنسبة للشركة العالمية للاستثمارات المالية وشركة موج للطاقة “تراي أوشن سابقا” فهما يخضعان لإشراف المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ويزاولا النشاط الخدمي ويقوما بسداد رسم الهيئة المستحق وفقا للمادة رقم 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
الشركة اخفت عمدا إيرادات بيع شحنات البترول بما يقرب من 1.5 مليار دولار
وأكد التقرير أن رأس قطاع الأداء الاقتصادي التابع لهيئة الاستثمار، أكد أن الشركة قامت عمدا بإخفاء الإيرادات المحققة من بيع شحنات البترول المنفذة خلال عام 2013 بمبلغ مليار و436 مليون دولار أمريكي، وأثبتت تلك الإيرادات في القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لها بنسبة 100%، وبالتالي فإن القوائم المالية لشركة موج للطاقة “تري أوشن للطاقة سابقا” في 31 ديسمبر 2013 أظهرت إجمالي الإيرادات بمبلغ 4.38 مليون دولار أمريكي وهو المحتسب على أساسه رسم الهيئة بما يخالف الواقع المثبت بدفاتر الشركة.
اللجنة قررت قيام إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر “المنطقة المشرفة” بربط رسم الهيئة الـ 1% على مبلغ مليار و436 مليون دولار أمريكي وهي قيمة الإيرادات المحققة والتي تم إثبات تلاعب شركة موج للطاقة بإخفائها بعدم إدراجها بالقوائم المالية المستقلة لها، مع حق الهيئة في احتساب فوائد التأخير المستحقة عند السداد.
هيئة الاستثمار تدين حازم حسب للمحاسبة لاعتماده قوائم مزورة
وقررت اللجنة أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مراقب حسابات الشركة والذي قام باعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة موج للطاقة، وعرض مذكرة تفصيلية متضمنة كل ذلك على مجلس إدارة الهيئة وفقا لحكم المادة رقم 81 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بشأن الجزاءات التي توقع على الشركات المخالفة.
بعد عرض مذكرة اللجنة المشكلة طبقا للقرار رقم “449/4” بتاريخ 21 أبريل 2019، بشأن دراسة اعتراض شركة موج للطاقة “تراي أوشن سابقا” على ربط رسم 1% على تعاملات تمت خلال 2013 ولم يتم إدراجها بدفاتر الشركة.
قرر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقتها وهو محسن عادل حلمي بعد اطلاعه على المذكرة اعتماد الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون الإخلال بأي قوانين أخرى ذات صله مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لتأشيرته على المذكرة بتاريخ 11 يونيو 2019.
خطاب لشركة “موج” يطالبها بسداد أكثر 14 مليون دولار تلاعب للتهرب من سدادهم
المشرف على الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر سامي حسن علي التابعة لهيئة الاستثمار، أرسل خطابا بتاريه 28 نوفمبر 2018، إلى الممثل القانوني لشركة موج للطاقة “تراي أوشن سابقا” – حصلنا على نسخة منه، طالب فيه الشركة بشيك باسم المنطقة الحرة بمدينة نصر بمبلغ 14 مليون و369 ألف دولار وهي نسبة الـ 1% من إجمالي مليار و369 مليون دولار إيرادت الشركة، مع حفظ حق الهيئة في احتساب فوائد التأخير المقررة عند السداد.
في خطاب “حصلنا على نسخة منه” صادر من المنطقة الحرة بمدينة نصر التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2019.
أكدت الهيئة أن القوائم المالية المجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2013 أظهرت إيرادات النشاط بمبلغ 1.5 مليار دولار، بما يتضح معه أن الشركة المذكورة قد تعمدت إخفاءء الإيرادات المحققة من بيع شحنات البترول المنفذة خلال عام 2013 بمبلغ مليار و 436 مليون و912 ألف دولار.
هذا الخطاب طلبته محكمة الجنايات القاهرة للاستناد إليه في القضية رقم 16410 لسنة 2018 لمعادي ورقم 2427 لسنة 2018 فيما تضمنه طلب صورة طبق الأصل من تحقيقات هيئة الاستثمار في الشكوى رقم 1765 لسنة 2018 والشكوى رقم 5134 لسنة 2018 ضد شركة تراي أوشن سابقا “سركة موج للطاقة حاليا.
الخطاب يشير إلى أن الشركة المذكورة قامت بإدراج تلك الإيرادات في القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لها بنسبة 100% ومن ثم تكون القوائم المالية غير المجتمعة للشركة المذكورة والمقدمة للمنطقة الحرة بمدينة نصر في 31 ديسمبر 2013 قد أظهرت إجمالي إيرادات بمبلغ 4 مليون و375 ألف دولار والذي تم احتساب رسم الهيئة على أساسه كإيراد بالمخالفة لما هو ثابت بدفاتر الشركة.
وبناء على تلك النتائج فقد تم مطالبة الشركة بموجب مكاتبات موجهة إليها بما أسفر عنه احتساب رقم الهيئة بواقع 1% من إجمالي الإيرادات التي لم تدرجها الشركة بالميزانية غير المجمعة المقدمة منها، وأحقية الهيئة في رسم 1% من إجمالي الإيرادات المحققة باسم الشركة.
هيئة الاستثمار ترفض الرد.. وموج وحازم حسن لا يستجيبان
ورفضت الهيئة العامة للاستثمار الرد بعد عرض كافة تفاصيل عليها، وعلى الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار محمد عبد الوهاب.
وواجه “القاهرة 24” عدة أسئلة للمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، أولها هل الشركة سددت هذه المستحقات؟
وما الإجراءات المتخذة ضد الشركة بسبب هذه المخالفات بخلاف طلب الهيئة سداد مستحقاتها؟
وهل تم تعديل الثغرة التي من الممكن ان تسمح للشركات بالتهرب من سداد المستحقات؟
وهل تم اتخاذ إجراءات ضد مكتب حازم حسن المسئول عن تقديم هذه القوائم الخاصة بالشركة باعتباره مسئول المحاسبة الخاص بها؟ وهو ما طالبت به مذكرة لجنة بالهيئة؟
وحسب مصادر مسئولة في هيئة الاستثمار فإن الشركة لم تسدد المبلغ المطلوب منها حتى الآن، موضحة أن هناك عدم استجابة من الشركة لسداد مستحقات هيئة الاستثمار البالغة أكثر من 14 مليون دولار.
تواصل أيضا “القاهرة 24” مع شركة موج للطاقة “تراي أوشن سابقا” ومكتب حازم حسن للمحاسبة عبر التليفون المدون على الموقع الإلكتروني الخاص بهما، لكن دون استجابة منهما.
وأرسل أيضا “القاهرة 24” طلبات للشركة القابضة المصرية الكويتية وكذلك مكتب حازم حسن للمحاسبة عبر الإيميلات الرسمية لهما، مع مهلة مدتها 48 ساعة للرد، إلا أنهما لم يستجيبها.
