السيسي: 100 مليار دولار فجوة تمويلية لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية
قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه أكد أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي عقدت في سبتمبر 2019، أن جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك في إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، المحور الثاني فهو مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيسي، في كلمته بافتتاح النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والتي ألقتها، نيابة عنه، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقًا لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 بلغ حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة ما يتراوح بين 5 – 7 ترليون دولار سنوياً حتى عام 2030، وتحتاج دولنا العربية وحدها لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكشف التقرير عن أنّ الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.
وأضاف السيسي، أن المحور الثالث فيخص دعم الاستثمار في العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا من ناحية وبين جميع أركان العملية التنموية من ناحية أخرى.
رؤية مصر 2030
وأكد السيسي، أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأشار رئيس الجمهورية، أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة، يشكل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية، وهو الأمر الذي جعلها تتضمنٍ أهدافًا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية. كما تراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
