السيسي: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات بلغ 5.6% في 2019/2018
قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه فيما يتعلق بإيجابية مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالمياً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.
وأضاف السيسي، في كلمته بافتتاح النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والتي ألقتها، نيابة عنه، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق. وتأكيدًا على إيجابية معدلات النمو الاقتصادي المصري، فقد انخفضت معدلات البطالة لتصل الى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.
وأشار السيسي، إلى أنه ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
وأكد رئيس الجمهورية، أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية على المضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، كما أكد على أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين، متابعًا أنه ليس أمامنا سوى التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة من خلال الشراكات المستدامة، لنصل جميعًا إلى مستقبل أكثر استقرارًا.
وتأتي فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين وكبار المسئولين ومتخذي القرار، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.
