غدًا.. “سياحة” البرلمان ترد على طلب إحاطة بشأن منع الغوص الابتدائي في جنوب سيناء
كشف عطية موسى جبلي، عضو مجلس النواب، آخر تطورات طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى البرلمان بشأن قرار غرفة سياحة الغوص بمحافظة جنوب سيناء، منع الغوص الابتدائي بالمحافظة.
وأشار جبلي، إلى أن غرفة سياحة الغوض بجنوب سيناء، تواصلت معه من أجل شرح أسباب القرار، وأوضح في تصريحات لـ”القاهرة 24″ أن الغرفة شرحت له الموقف، وحيثيات إتخاذ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقرار منع الغوص الابتدائي من مناطق خليج العقبة وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا.
ولفت البرلماني، إلى أن الغرفة أرسلت أوراق دراسة القرار له لتوضح الأسباب التي دفعت الغرفة لأخذ القرار، مشددًا على وصفه لأسباب الغرفة بـ”الواهية”.
وأضاف جبلي: “أنتظر الرد من لجنة السياحة بالبرلمان غدًا، حيث تم عمل الدراسة والإطلاع علي كافة أوراق قرار غرفة سياحة الغوص بجنوب سيناء، وفي نهاية الأمر أنا مع المصلحة العامة”.
وذكر عطية موسى، خلال طلب الإحاطة، أن مجال الغوص الابتدائي يضم أكثر من 4 آلاف شاب، يديرون دخلًا للدولة ما يقرب من 70 مليون جنيهًا.
وكان غطاسو وغواصو جنوب سيناء قد تقدموا بالعديد من الشكاوى لهيئة الرقابة الإدارية وهيئة القضاء المستعجل، ضد غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بشأن قرار إيقاف نشاط الغوص الابتدائي.
يُذكر أن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، قد أصدرت منشورًا حمل رقم (24) لسنة 2019، بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بخصوص ضوابط تنفيذ الغوص الابتدائي بجنوب سيناء.
وقالت الغرفة، إنها رصدت العديد من المغالطات والإساءات التي تنم عن عدم المهنية والاحترافية و الموضوعية، بالإضافة إلي التحريض ضد الغرفة بعد صدور هذا المنشور.
وجاء نص بيانها كالتالي:
وجب التنويه بالحقائق التالية نقلاً عن خطة الإدارة البيئية المتكاملة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ وساحل خليج العقبة لحماية البيئة البحرية والعمل علي استدامتها:
• أصدر السيد اللواء أركان حرب خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، القرار رقم 183 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة لمحميات سيناء، وعضوية كافة الجهات المعنية والأمنية المختصة، ومنها وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لإعداد خطة إدارة بيئية متكاملة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية برأس محمد وخليج العقبة لحماية البيئة البحرية والعمل علي استدامتها.
• قد تم إعداد هذه الخطة بالتفاعل مع المستويات العالية من المهددات البشرية على الموارد الطبيعية، وبالاعتبار إلى القيم البيئية والاقتصادية والتنوع الأحيائي الثري للبيئة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ وساحل خليج العقبة، وسعيًا إلى استرجاع جودة المنتج السياحي، وتوفير المناخ المناسب لاستهداف السائحين ذوي الجودة المطلوبة، وبعد الوقوف علي المشاكل والسلبيات والمحددات ذات الصلة وحصر الأنشطة والأطراف المستخدمة للموارد الطبيعية وإجراء الدراسات والمسح الميداني والبحري والتحت مائي اللازم وذلك تحقيقاً للأهداف الآتية:
1- إدارة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية بامتداد سواحل رأس محمد وخليج العقبة بهدف حماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها بما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية ويحقق الصالح العام.
2- تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد.
3- تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة أنشطة الغوص و الأنشطة البحرية وتدارك العشوائيات والتضارب في استخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة المنتج السياحي لخلق مناخاً مناسباً لاستعادة جودة السائح.
وقد خلصت الدراسة، علي سبيل المثال وليس الحصر، تغير نوعية السائح خلال السنوات الأخيرة وانخفاض نسبة ممارسي الغوص إلي حوالى 3% من إجمالي ممارسي الأنشطة البحرية الأخرى بالمنطقة فقد أكدت نتائج المسح والدراسة (PAFSP/NCS/ EEAA,2017) علي تأثر البيئات البحرية بالعديد من المواقع بشكل كبير بفعل نشاط الغوص الابتدائي لغير المؤهلين (Intro dive ) وهو ما يرجع إلى قلة الوعي البيئي وانخفاض المستوي المهارى للممارسين وعدم اهتمام والتزام المدربين بما يشكل ضغوطاً إضافية علي البيئة البحرية بمواقع الأنشطة.
وتتأثر المحددات المختلفة لاستخدام المواقع بالعديد من العوامل كمستوى التأهيل والخبرة في الغوص، ويعرف أيضًا أن التأثيرات السلبية للغوص الابتدائي لا تعتمد فقط علي كم الزائرين بكل موقع ولكن وبشكل رئيس تعتمد علي السلوك ومدى اهتمام الزائرين بالحفاظ على البيئة أو وعيهم بها وهو ما أكدته الدراسات التي أجريت عالميًا على تأثيرات هذه الأنشطة على بيئات الشعاب المرجانية، وما أكدته أيضًا نتائج المسح والدراسات (SSP/NCS/EEAA,2006)و (FSPP/NCS/EEAA,2017).
علمًا بأن هذا النشاط يتعارض مع تواجد أنشطة الغوص الأخرى ذات العائدات الاقتصادية العالية المتناسبة مع قيمة الموارد الطبيعية للمنطقة ما سوف يؤدى إلي تدهور التدفق السياحي وتدني جودة السائح وانخفاض المردود الاقتصادي وزيادة معدلات الأضرار البيئية. ما يؤكد علي أن هذا النشاط لا يمثل عامل جذب بالإضافة إلي تعدد الحوادث والإصابات التي تهدد سلامة وأرواح السائحين وتسيء لسمعه المقصد السياحي المصري في ظل وجود مقاصد سياحية أخري منافسة.
والجدير بالذكر أن متوسط عدد الغوصات الابتدائية التي تتم يومياً قد يصل إلي 4500 غوصة، وبالإضافة إلى إنها ليست من الأنشطة ذات العائد الاقتصادي الجيد، بل تتسبب هذه الغوصات في إهدار الموارد الطبيعية بتكسيرها وإتلافها، وما يتم من عليها من ممارسات خاطئة من أنشطة التصوير وبافتراض حدوث عدد 10 عمليات تكسير وإتلاف في كل غوصة يوميًا، فيصل حجم الإتلاف والتكسير اليومي إلي 45000 عملية يوميًا، وفي السنة يتخطى حاجز 202,500,000 عملية تكسير وهو الأمر غير المقبول أن يتم استمرار إهدار الموارد الطبيعية التي تعد رأس مال الاستثمارات السياحية ومصدر دخل مواردها البشرية وأحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وبناءً عليه، بهدف الحفاظ علي البيئة والحياة البحرية، فقد صدرت التعليمات من جهاز شئون البيئة والواردة للغرفة بتاريخ 3 أكتوبر 2019، بمنع تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائي سواء تحت مسمي Intro dives او DSD إلخ.. من العائمات خلال أي رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل بدء من محمية رأس محمد جنوبًا وحتي طابا شمالًا متضمنًا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران. ويُسمح فقط بتنفيذ هذا النشاط فقط برًا من الشاطئ، علمًا بأن مجلس إدارة الغرفة اعتمد القرار المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 وللحفاظ علي البيئة البحرية.
ووجب التنويه أيضًا بأن الغرفة تلقت العديد من رسائل الترحيب والدعم المتعلقة بالموافقة علي هذا القرار الذي يؤثر بالإيجاب علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية والاستثمارات السياحية والموارد البشرية العاملة في القطاع، عوضًا عن خسارة مواردنا الطبيعية في غضون من خمس إلي 10 سنوات في حالة السماح باستمرار نزيف إتلاف وتكسير الشعاب المرجانية.
تتفهم الغرفة مخاوف العديد من السادة العاملين بالقطاع، وتؤكد أن هذا القرار ليس قرارًا عشوائيًا ويهدف بالأساس إلي حماية الموارد ومصالح العاملين بالقطاع من منشآت وموارد بشرية.
