عضو لجنة الدستور يوضح إمكانية استمرار البرلمان الحالي حتى 2021
عقب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور المصري، والذى صدر فى يناير 2014، على ما أثاره صباح اليوم، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول استمرار مجلس النواب الحالي، إلى يناير 2021، قائلا: “نص الدستور الحالي للبلاد، على أن تكون مدة الفصل التشريعي خمس سنوات، تبدأ في يوم 10 يناير، وتنتهي بعد إتمام المدة كاملة، وهي مدة الفصل التشريعي، والمنصوص عليها في الدستور”.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن مدة الخمس سنوات، لا يشترط فيها عدد معين من أدوار الانعقاد، فقد تكون دورة أو أكثر، شريطة أن يستمر الفصل التشريعي خمس سنوات.
وأردف عضو لجنة واضعي الدستور، أن المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس، تنص على أن الدورة التشريعية مدتها تسعة أشهر مالم يكن هناك مانع يمنع النواب من بدء الدورة، مثل ما حدث في بداية الفصل التشريعي الحالي، بالدفع بعدم دستورية المقاعد الفردية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذي عطل البدء فيه.
واستكمل أستاذ القانون الدستوري، قائلا: “يبدأ دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر، وينتهي في شهر يونيو من كل عام، ويجب استكمال مدة الخمس سنوات، حتى يكون الفصل التشريعي كاملا”.
وبناءً على ما تقدم، فإن المجلس الحالي مستمر حتى 10 يناير 2021، مشيرا إلى أنه ستجري انتخابات برلمانية قبل انقضاء المدة بالكامل بـ”90″ يوما، ولن يكتسب العضو الناجح صفة النائب، إلا بعد انقضاء الفصل التشريعي بالكامل.
يذكر أن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، قد ذكر في تصريحات صحفية، أنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان يتنهي من فصله التشريعي الحالي في 9 يناير 2021.
وأوضح أبو شقة أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :”نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادس ؟”.
وأكد أبوشقة أن هذا الأمر، سيتم مناقشته، بأي شكل من الأشكال، لأن الأمر برمته يخضع لقاعدة دستورية، لابد من احترامها.
