غادة لبيب: الانتهاء من تطوير مراكز الخدمات التكنولوجية بحلول 30 يونيو 2020
شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى في فعاليات المؤتمر الاقتصادى “الناس والبنوك” في نسخته الثالثة عشرة والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدار يومى 5 و6 نوفمبر الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
واستعرضت لبيب بعض النقاط المهمة حول عملية الإصلاح الإداري، باعتبارها خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول.
وأوضحت أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت غادة لبيب إنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
وأشار إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار قيام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أوضعيف.