نتيجة تراجع التضخم.. توقعات بخفض “المركزي” سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال عام (خاص)

يترقب كثير من العاملين والمستثمرين بأسواق المال المصرية، قرارات لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الخميس المقبل، بعد الحديث من قبل خبراء السوق إلى اتجاه البنك لتخفيض سعر الفائدة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، تراجع معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر 2019 ليبلغ 2.4 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018، والذي سجل فيه 17.5%.

واستمرار تراجع معدلات التضخم، من أكثر العوامل المحفزة للبنك المركزي، لتخفيض سعر الفائدة، في اجتماعه القادم، للمرة الرابعة خلال نفس العام 2019، حيث قام البنك بخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2019 (فبراير – أغسطس – سبتمبر) بإجمالي 3.5 بالمائة.

توقع هشام حسن، الخبير المالي والمصرفي، ومدير الاستثمار بشركة اتش دي لتداول الأوراق المالية، اتجاه البنك المركزي المصري، لخفض جديد في سعر الفائدة، في اجتماع السياسات النقدية، الخميس المقبل.

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن سبب اتجاه البنك لخفض سعر الفائدة، هو الفرق بين التضخم وسعر الفائدة، الذي وصل لـ 3%، مشيرًا إلى أنه ليس من صالح البنك المركزي أن يدفع أسعار فائدة كبيرة، بالإضافة إلى توجه الدولة للقطاع الخاص.

خفض الفائدة يشجع الاستثمار الخاص

وأشار حسن إلى أن القطاع الخاص، لن يقوم بزيادة الاستثمارات في ظل فائدة مرتفعة، وخفض الفائدة، سيساعد في جذب الاستثمارات.

ولفت حسن إلى أنه على الرغم من خفض لجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة في 2019، إلا أنه ما زال مرتفعًا للغاية، سواءً كان ذلك في الأسواق الناشئة، أو على مستوى العالم، وما يثبت ذلك هو اتجاه الأجانب للاستثمار في السندات وأذون الخزانة، وسعر الفائدة المرتفع جاذب لهم، لكن في الفترة الحالية الدولة في فترة تحويلة.

وأضاف حسن أن اتجاه الدولة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عن تخفيض معدلات الفائدة، وهذا ينشّط عمليات الإقراض، وعمليات إعادة الهيكلة للمستثمرين المتعثرين، ودخول فئة جديدة من المستثمرين السوق المصري.

وأكد الخبير المالي والمصرفي، أن مصر ما زالت أرضًا خصبة للاستثمارات، وتنتظر أن يكون سعر الفائدة ملائمًا، لدخول استثمارات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل.

تثبيت “الفائدة” في صالح السوق

ومن جانبه قال الدكتور، وائل النحاس، خبير أسواق المال والبورصة، إنه من الأفضل الفترة الحالية هو تثبيت سعر الفائدة، وليس خفضها، لأنه منذ آخر خفض لسعر الفائدة، ومعدلات التضخم تنخفض تلقائيًا، وتثبيت الفائدة لامتصاص إجراءات السياسات النقدية في الشارع المصري.

وأشار النحاس في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن انخفاض معدلات التضخم، نتيجة حالة عدم الطلب والركود الموجودة في السوق، موضحًا أن هناك ودائع بالبنوك بـ 4 تريليون جنيه، تنشّط السوق.

وأكد النحاس أن لجنة السياسات، ستتجه لتخفيض سعر الفائدة، ليقوم صندوق النقد بتخفيض عجز الموازنة، لأن هناك مشكلة في عدم ضخ سيولة من الاستثمارات الحالية.