نقابة الأطباء توضح مخالفات قانونية لنظام التكليف الجديد.. تعرف عليها
أكد أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019 أن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، يستند إلى نقاط تمثل مخالفة قانونية واضحة، وعدد الأطباء في بيان أصدرته نقابة الأطباء النقاط كالتالي:
أولًا: 1- لوزير الصحة تكليف الطبيب للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدد أخرى مماثلة ويتم التكليف أو تجديده بناءً على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو من انتهاء الفترة التدريبية وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.
2-لا يوجد في القانون ربط للتكليف مع التخصص وهذا ما حدث في نظام الزمالة المعلن من قبل الوزارة.
3-لا يوجد في القانون تحديد مدة خمس سنوات القانون واضح حيث إنه ينص على سنتين ويجدد مثلها يعني أربع سنوات وليس خمسًا وهذا لو حدث الاتفاق على التجديد، لكن الأصلي سنتان.
ثانيًا: المادة رقم 2 من القانون: تنص على أن الوزير يقوم بتشكيل لجنة اختصاصها الآتي: تختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد وإختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بالمادة رقم (1) وقد حدد القانون أن اللجنة لا بد أن يكون فيها ممثل النقابة العامة للأطباء ومن الواضح أن النقابة العامة لا تعلم أي شيء عن نظام التكليف الجديد والتي هي شريك أصيل في تنظيم إجراءاته وأرسلت لمعالي وزيرة الصحة خطابًا رسميًا تستفسر فيه عن الموضوع “مرفق صورة الخطاب بالمنشور”
ثالثًا: مادة رقم 8 تنص على معاقبة كل من يخالف القانون بالحبس والغرامة أو إحداهما.
نقيب الأطباء يبدأ مؤتمر رفض نظام التكليف الجديد برسالة لوزيرة الصحة (صور)
واعتبر الأطباء أن قرار الوزيرة لا بد أن يستند على قانون ومن الواضح أن النظام الجديد مخالف تمامًا للقانون لأنه لا بد من إجراء تعديل للقانون بنفس آلية التشريع للقانون السابق و وفقًا للإجراءات التي تم توضيحها بالأعلى وحيث إنه لم يتم إجراء مثل هذه التعديلات ولم يصدر قرار عن الوزيرة لإلغاء القرار السابق ولم يتم ظهور قرار الوزيرة للرأي العام ولم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يتم الإعلان عنه من الأساس إلا عبر موقع الفيس بوك وبالتالي لم نستدل إلى أي سند قانوني اعتمد هذا القرار الجديد وبالتالي قرار السيدة وزيرة الصحة الذي فتح على أساسه الموقع الرسمي للتكليف لستجيل رغبات الأطباء في التكليف غير مستوفي الأركان.
وأشاروا إلى أنه لا بد من صدور قرار تنظيمي لأمور التكليف يعادل القرار القائم وعلى أن يكون مستوفي الأركان القانونية علاوة على استيفائه على ما ينص عليه قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 بوجود ممثلين عن نقابة الأطباء لإصدار أي قرار أو قانون يخص الأطباء وأن ما ورد على صفحة الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية – وزارة الصحة والسكان على موقع الفيس بوك لا يُعتد به لأنه لا يتصف بالصفة الرسمية وليس له أي أثر قانوني.
أطباء التكليف يتكلمون.. لهذه الأسباب نرفض نظام وزارة الصحة الجديد
