المواطن والداخلية.. أزمة ثقة!
قامت الدنيا ولم تقعد عندما قُتل خالد سعيد في الإسكندرية، ولا يكفي أن يقال أن الحادث تم استغلاله وتوظيفه في تأجيج الغضب الكامن في نفوس المصريين، أو معظمهم، لكن المحصلة كانت اشتعال نيران الثورة من شرر الظلم، وتغيرت الأنظمة حتى الآن، إلا أن الداخلية التي عانت من بطش مضاد من بعض الخارجين على القانون وعناصر حماس والإخوان، لا تستطيع السيطرة على أفرادها وبعض ضباطها حتى الآن.
يتعرض النظام الحاكم بأكمله للإحراج بسبب أحد أعضاء مؤسساته، يستقيل وزراء ومسئولون في دول أخرى بسبب شعورهم بالمسئولية السياسية تجاه الشعب، الذي يعتبر مَصدرا للسلطة، وليس مرتعا للمتسلطين، إلا أننا كمصريين دائما نبهر العالم، بأرقام فلكية لأعداد الوفيات والقتلى وضحايا الحوادث والكوارث والعمليات الإرهابية، لكننا لم نجد مسئولا واحدا يشعر بتقصير ويحفظ ماء وجهه باستقالة من منصبه.
وعلى الرغم من محاولات متكررة من الداخلية تحديدا لاستعادة الثقة المفقودة لدى قطاع كبير من المواطنين، إلا أن هناك دائما ما يعكر صفو العلاقة بين المواطن والشرطة، والأغلب الأعم يتسبب فيه ضباط أو أفراد لم يتعلموا درس يناير جيدا، وظنوا أن السلطة وبريقها مستمرة في جيوبهم، وكالعادة؛ تكون هناك مساندة مستترة غير مبررة من بعض قادتهم بدافع المثل الشعبي “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، لكن الشعب عرف طريقه للحرية ولن يعود لعصور الظلام مرة أخرى.
الجميع بات يعلم أن الإعلام يراقب ويفضح ويكشف، حتى وإن جرت العادة على محاولات سيطرة على الأمور من جانب جهات بعينها، إلا أن هناك قنوات لا يمكن السيطرة عليها كوسائل التواصل الاجتماعي، التي تعد المتنفس الأخير لكل غاضب، والملاذ الفسيح أمام كل مظلوم، وقد يتصادف الأمر مع تعاطف شعبي ونشر لتلك المظالم على نطاق واسع حتى تصبح قضية رأي عام، ووقتها لا مفر من العدالة.
قصة الشاب “عفروتو” الذي لقي مصرعه في قسم شرطة المقطم بالأمس ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، رغم أن ملابساتها لاتزال غامضة بعض الشيء وقيد التحقيقات وتضارب الروايات الرسمية وتصريحات المصادر المُجهلة، إلا أن الواقعة بحد ذاتها تنذر بغضب متجدد ومتكرر تجاه الأجهزة الأمنية التي تتلقى كل الدعم الرسمي والشعبي في واجبها تجاه محاربة الإرهاب، فحتى لو كان يتعاطى المخدرات.. فإن متعاطي المخدرات يقدم للمحاكمة، ولا يكون مصيره القتل أبدا.. في أي قانون في العالم.
