“التخطيط”: إنشاء مرصد للتجارة الإفريقية.. و10 مليارات دولار إجمالي استثمارات مصر في إفريقيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه يتم حاليًا إنشاء مرصد التجارة الإفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف توفير المعلومات عن التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما تعمل مصر كذلك على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، في اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين بشمال إفريقيا، المنعقد اليوم في أسوان، أن البنك المركزي المصري عمل بجهود كبيرة خلال رئاسته لجمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 2018، وفي ضوء اختياره نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا لعام 2019-2020 بالتعاون مع الأشقاء في الدول الإفريقية على دعم الاستقرار النقدي والمصرفي في إفريقيا.

وأطلقت اليوم، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الأمم المتحدة فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة تحت عنوان “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي” خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمدينة اسوان.

1.3 مليار نسمة ثروة بشرية في القارة الإفريقية

وأكدت السعيد على ضرورة أن يكون هناك اتساقًا بين الجهود الوطنية والأهداف الدولية والإقليمية، مع الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا الإفريقية لتحقيق ذلك، خاصة وأن قارتنا الإفريقية تمتلك بالفعل وفرة في الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز، مع وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة الى تمتع القارة بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبير الحجم للمنتجات، ووفرة في عنصر العمل، والتي يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة.

وفي إطار الحديث عن ضرورة التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة البينية في تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الافريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، باعتباره أكبر تكتل تجارى، من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة.

وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وتشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وهى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.