مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن “عرض التعديل الوزاري” على البرلمان

يعقد مجلس النواب بعد قليل، جلسته الطارئة التي تتعلق بمناقشة قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وعلى الرغم من قرب بدء الجلسة، فإن التكهنات لا تزال دائرة حول إضافة بند جديد لها يتعلق بمناقشة إجراء تعديل وزاري محتمل يشمل عددا من الوزراء، بعد الأنباء المتواترة خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، كشف مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب عن حق رئيس المجلس أو الجهات الرسمية إضافة بند جديد قبل بداية الجلسة، مشيرًا إلى أنه إلى هذه اللحظة لم يتم الحديث عن بند يتعلق بالتعديل الوزاري، ومن ثم في حال بدء الجلسة فستستمر هذه الوزارة بتشكيلها الحالي بعد شهر نوفمبر، على الرغم من التكهنات التي أكدت تغييرها قبل نهاية الشهر.

وأضاف بكري لـ”القاهرة 24″ أن الجلسة اليوم لن يتم مناقشة فيها سوى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حول تجديده لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، مطالبا الانتظار لصدور قرار رسمي بخصوص إجراء تعديل على التشكيل الوزاري من عدمه خاصة وإنه لم يتم إبلاغ مجلس النواب إلى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك معلومات تؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باقٍ في منصبه، وأن التعديل سيطال عددًا من الوزراء الذين عليهم إجماع برحيلهم، قائلًا: “هناك وزير سيسند إليه مهام أخرى، ووزيرة تتولى وزارتين ربما تتولى وزارة واحدة، وأخرى طلبت العمل في جهة دولية، ووزيرة حولها جدل كبير، لم يحدد الموقف منها بعد”.

وأضاف خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: أن هناك رأيين حول إعادة وزارة الإعلام، أما استحداث وزارة إعلام، ومن أبرز المرشحين لها أستاذ إعلام وعميد سابق وكاتب صحفي كبير، وفي حال عدم استحداث وزارة للإعلام، يتوقع أن يُرشح كاتب صحفي كبير في منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام.