أقصر جلسات البرلمان.. ماذا حدث خلال 15 دقيقة داخل مجلس النواب؟
15 دقيقة فقط، كانت مدة الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لنظر اعتماد قراره بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، لأربع سنوات جديدة، بعد انتهاء المدة الرسمية الأولى.
ماذا حدث في الجلسة؟
هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وصفت تلك الجلسة بالأقصر في تاريخ المجلس، حيث أوضحت أنها عقدت لمناقشة بند واحد فقط وهو اعتماد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، مشيرةً إلى أن كافة التكهنات حول مناقشة قرارات أخرى تتعلق بالتعديل الوزاري لم تكن صحيحة، ولم يتم الدعوة لها من الأساس، أو وضعها ضمن بنود المناقشة في جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس.
مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن “عرض التعديل الوزاري” على البرلمان
وتنص المادة 292 من اللائحة: “مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل”.
وأضافت عضو مجلس النواب لـ”القاهرة 24″، أن المجلس لا ينعقد لاعتماد حركة المحافظين، خاصةً وأنه قرار تنفيذي يتبع وزير التنمية المحلية، ومن ضمن مهامه الوظيفية واختصاصاته وتعتمد من رئيس الجمهورية، ومن ثم لا يحق لمجلس النواب من الأساس مناقشته أو رفضه على اعتبار أنه ليس من اختصاصاته التشريعية.
في السياق ذاته، كشف جمال الشريف عضو مجلس النواب، عن حضور العدد الكافي من أعضاء المجلس لاستيفاء النصاب القانوني، وهو ما يعني أكثر من نصف عدد اعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه كان يفضل التبكير بموعد الإعلان عن التعديل الوزاري، خاصة مع تردي الخدمات التي تعكف عليها الوزارت الخدمية في الحكومة الحالية.
وأضاف الشريف لـ”القاهرة 24″، أن قرار الموافقة على التجديد لمحافظ البنك المركزي جاء بالإجماع، خاصة وأنه قرار طبيعي لم يكن هناك خلافًا عليه، ومن ثم تم التصويت على القرار في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب وانتهت سريعًا، مبينًا أن الجلسة لم تشمل بنود أخرى لمناقشتها.
موعد التعديل الوزاري
وفي وقت سابق، أشارت النائبة غادة عجمي، إلى أن التعديل الوزاري من المرجح أن يكون الأسبوع القادم، أي في مطلع شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي عدم صحة كافة التكهنات عن إجراء التعديل الوزاري قبل نهاية شهر نوفمبر، مشيرةً إلى أن مجلس النواب لم يناقش اليوم سوى قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي.
وأضافت عجمي لـ”القاهرة 24″، أنه لم يتم إعلام مجلس النواب بأي تفاصيل حول التغيير الوزاري، ومن ثم سيتم الانتظار لحين ورود طلب بإجراء تعديل على التشكيل الوزراي الحالي، والذي خرجت منه إحدى الوزيرات بشكل رسمي، وهي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بعد توليها منصبها الدولي الجديد في الأمم المتحدة.
تنص المادة 179 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات تعيين المحافظين على “ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم”.
برلمانية تكشف موعد التعديلات الوزارية الجديدة وتفاصيل جلسة اليوم الطارئة
