تجديد حبس المتسبب في أزمة البنسلين 15 يوماً.. والداخلية تكشف “تربحه” 455 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة العليا،برئاسة المستشار محمد البرلسي بتجديد حبس الدكتور مدحت شعراوي، الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال، 15 يوما احتياطيًا، في اتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر البنسلين من السوق المحلي.
كانت النيابة أسندت إلى “شعراوي” الإتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة قبل مغادرتها، ونقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين الطبي إلى شركته الخاصة على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء. وواجهت النيابة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة، والتسبب في الأزمة، وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة وتحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أن المعلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة توصات إلى إستغلال المذكور موقعه الوظيفى، والإستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص إستيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز (مائتى مليون جنيه)، وتسجيلها بإسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.
وأشارت الداخلية “فضلاً عن إستيلائه على مبلغ قدره (12,5 مليون جنيه) من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس “الشعراوي” مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة، والميزانية لعام 2016 بإعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية”.
وأكد البيان على أن “الشعراوي” اشترى شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت قيمة أعمال غسيل الأموال بمبلغ (455 مليون جنيه تقريباً) وأمكن الإستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
