تفضيلًا للمنتج المحلي.. بروتوكول تعاون بين “العربية للتصنيع” و”القومية للبريد” (تفاصيل)
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة التصنيع والهيئة القومية للبريد، بحضور الأستاذ عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تحقيق استراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في شتي المجالات.
وأكد الفريق التراس أهمية الدور التنموي للهيئة، ومشاركتها في دعم خطة الدولة، لتفضيل المنتج المحلي والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، مشددا على تعميق التصنيع المحلي لتلبية كافة مستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على توريد عدد 20 سيارة نقل أموال كمرحلة أولي من خلال مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، لصالح الهيئة القومية للبريد، مشيرا إلى تميز تلك السيارات بأحدث نظم التدريع وأنظمة التتبع والمراقبة والتحكم الآلي.
كما أشار “التراس” إلى أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ بالفعل، مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة المشروعات التي تنفذها الهيئة.
من جانبه أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مصر، والتي نتعاون معها اليوم لتلبية كافة متطلبات هيئة البريد المختلفة.
وأوضح الأستاذ عصام الصغير أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة، موضحًا أن هيئة البريد تستهدف زيادة خدمات نقل الأموال طبقا لأحدث المعايير والنظم العالمية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
جدير بالذكر أن البروتوكول تضمن الاتفاق على إنتاج مختلف أجهزة الدفع الإلكتروني باستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الصدد.
كما شهد الدكتور عمرو طلعت والفريق التراس خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات 2019 توقيع عدد (3) بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، أولها في مجال تكامل قواعد البيانات القومية وتعزيز القدرات الرقابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع التحول الرقمي للدولة المصرية.
والبروتوكول الثاني: بشأن تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية، والبرامج الخاصة بمنظومة إنفاذ القانون ومشروعات مقرات النيابة العامة.
أما البروتوكول الثالث: فيأتي في إطار الاستفادة من الخبرات التقنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على أعلى مميزات فنية للمشروعات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع وذلك لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات.
