النائب محمد فؤاد في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: قانونهم غير مفعل
قال النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، إنه بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق يوم 3 من شهر ديسمبر من كل عام، ما زال القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “حبر على ورق”، ولم يدخل حيز التنفيذ على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم باستجواب للحكومة بشأن عدم تفعيل القانون الذي صدر في شهر فبراير من العام الماضي، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعني أن القانون أصبح مفعلًا على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقًا للقانون، متسائلًا: “هل الحكومة غير قادرة على تفعيل القانون لحصول ذوي الاحتياجات على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها في القانون؟”.
ولفت فؤاد، إلى أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أدائها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال، وزارة الصحة تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبي، وبالتالي، تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع، رغم أن القانون نصّ عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك قصورًا في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعليها أيضًا، بالإضافة، لعدم صدور البطاقات الخاصة بهم، التي بموجبها يتسنى لهم الحصول على حقوقهم المكتسبة.
