نهاد أبو القمصان: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ردّة للخلف
استنكرت نهاد أبو القمصان المحامية، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنها لا تتناسب مع وجود أسر تعتمد بالكامل علي النساء، وأصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.
وأكدت نهاد أبو القمصان، في بيان صحفي اليوم، أن قضايا الخلع الذي تتنازل فيه المرأة عن كافة حقوقها تستمر لعدة سنوات بدون أسباب واضحة، وقضايا النفقة لإطعام الصغار تحولت إلي وسيلة لانتهاك حقوق الأطفال، فضلا عن أحكام الوصاية والولاية التي لا تتناسب مع وجود أسر تعتمد بالكامل علي النساء، الأمر الذي دعا العديد من المنظمات للمطالبة بتعديل القانون برؤية عصرية حقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.
النائبة مايسة عطوة: مبادرة “أسرة واحدة” فرصة للجميع للمشاركة في قانون الأحوال الشخصية
وأوضحت، أن العديد من المنظمات قدمت المقترحات لتعديل القانون بناء علي خبرة عملية ودراسة لآلاف القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والإجرائية، كما قدم أعضاء البرلمان والأزهر مقترحات، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدع لها أي من المنظمات النسائية، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة.
وأضافت نهاد، أنه بمقارنة قانون الأسرة المصري بالعديد من البلدان العربية نجد أنه الأكثر انتهاكا لحقوق النساء والأطفال والأكثر تشددا والتمسك في برؤي دينية عفا عنها الزمن، ولم تعد تتناسب مع العصر ففي تونس تتساوي الحقوق بين الزوجين في الزواج والطلاق.
جمعيات نسوية تشكر “الداخلية” على موافقتها لتنظيم وقفة تضامنية لـ”الأحوال الشخصية”
وأكدت، أنه في المغرب تنص مدونة الأسرة علي أن الولاية حق للمرأة الرشيدة، وأن الطلاق لابد أن يكون أمام القضاء، وأن تعدد الزوجات مشروط بأذن من القاضي للتأكد من قدرة الشخص علي تحمل مسئولية بيتين وموافقة الزوجة الأولي.
وأشارت، إلى أنه في المملكة العربية السعودية، فعلي الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالأسرة، وتعد ثورة علي دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء، وأيضا التركيز علي المصلحة الفضلي للطفل.
