تامر حسنى وحماقى وسطاء.. انتهاء أزمة وليد منصور مع ضابط الشرطة المعتدى عليه
كشفت مصادر مطلعة، كواليس جديدة فى واقعة المنتج وليد منصور ، وأزمة حكم الحبس الصادر ضده على ذمة قضية تعديه على ضابط حراسات خاصة خلال حفل جامعة الأهرام الكندية فى العام 2016، وصدور قرار يقضى بحبس المنتج.
وقالت المصادر، فى تصريحات لـ”القاهرة 24“، إن الأزمة انتهت بعد أن سلم منصور نفسه لقسم الشرطة وأجهزة الأمن عقب الاتفاق مع الضابط أسامة رجب المعتدى عليه، على التنازل والتصالح وإنهاء القضية وعقب تدخل عدد كبير من الوسطاء والمقربين من منظم الحفلات أبرزهم الفنان تامر حسنى، والمطرب محمد حماقي، لإقناع الضابط بالصلح، خاصة بعد تحريك المنتج لاستشكال قانونى على الحكم القضائى الصادر ضده بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية.
وكشفت المصادر، أن الضابط، والذى كان يعمل ضابطاً بإدارة المفرقعات في مديرية أمن الجيزة، وقت الواقعة، جلس مع الكثير من الأطراف التى تدخلت لحل الأزمة، وإقناعه بالتنازل عن القضية، خاصة وأن المحكمة رفضت الاستئناف، وبالتالى سيتم حبس المنتج لقضاء العقوبة.
تصالح المنتج وليد منصور
وأشارت المصادر، إلى أن الضابط قبل التصالح مع المنتج المعروف، بعد تدخل الكثير من الأطراف والمقربين للمنتج، وإقناع الضابط، بأن المنتج لم يكن له دخل فى الأمر، وأن ما حدث كان من خلال “البودى جاردات”، ولم يكن على علم بالأمر، ولم يوجههم بالتعدى على أحد.
وذكرت المصادر، أن تدخل الفنانين والكثير من الأطراف جاء بعد إلقاء القبض على المنتج، من خلال مباحث تنفيذ الأحكام، وأنه تم تسوية الأمر، بعد عقد الكثير من الجلسات على مدار الأيام الماضية، عقب قرار المحكمة الأخير.
وأكملت المصادر، أن المنتج لديه حفل يوم السبت المقبل، بأحد فنادق القاهرة الكبري، وأنه كان من المقرر أن يقوم المنتج بتنظيم ذلك الحفل.
وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث تنفيذ الأحكام القبض على المنتج المعروف، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة بتأييد حبسه فى اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، وتم إيداع المنتج السجن لتنفيذ الحكم.
وقالت المصادر، أن المنتج يقبع فى السجن منذ 5 أيام، وذلك بعد القبض عليه من خلال رجال مباحث تنفيذ الأحكام، عقب تأييد الحكم الصادر ضده من المحكمة، ورفض الاستئناف المقدم من المنتج المعروف على قرار حبسه.
وكشفت المصادر أن هناك حكماً قضائيا صدر بمعاقبة المنتج المعروف بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بعد تعديه على ضابط شرطة بالضرب، وقام بعدها المنتج بالاستئناف على القرار الصادر، وظلت القضية لفترة داخل أروقة المحكمة، استئانف خلالها المنتج على القرار ورفضت المحكمة الاستنئاف لتؤيد الحكم في الدرجة الثانية.
بداية الواقعة، في حفل مقام بجامعة الأهرام الكندية، حيث قام ما يقرب من 9 “بودي جاردات”، بالتعدي بالضرب المبرح على الرائد أسامة رجب، مفتش مفرقعات أكتوبر، بسبب قيام بعضهم بإسقاط بوابة كشف المعادن على الأرض.
وطلب الضابط من المسئول التدخل لمعرفة عما إذا كان هناك عطل حدث بالبوابة، وعليه قام “البودي جاردات” بالتعدي على الضابط وأوسعوه ضربًا مبرحاً وأحدثوا به إصابات جسيمة، شملت الإصابات كسرًا في الفك وتورمًا بالعينين، سحجات وكدمات بجميع الجسد، ارتجاجًا بالمخ.