بسبب القيمة المضافة.. تفاصيل سجن المقاول محمد علي 5 سنوات ودفع 41 مليون جنيه (حيثيات الحكم)
أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الصادر ضد المقاول محمد علي في اتهامه بالتهرب الضريبي، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرتها المحكمة بـ50 ألف جنيه.
كما ألزمته المحكمة أن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وكذلك إلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر”.
وجاءت أسباب حكم المحكمة، أن الشركة المملوكة للمتهم خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.
المقاول اعترف.. بلاغ يتهم المقاول الهارب ووالده بارتكاب جرائم خطف ويطالب بفتح تحقيق فيها (فيديو)
وأكدت المحكمة، أن المتهم محمد علي علي عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها، وبالمقارنة بين تلك الإقرارات، تبيّن وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يعد تدليس وتزوير، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
تفاصيل سجن محمد علي
وقررت المحكمة، إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم في 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس، أنه استقر في يقينها أن المتهم اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم.
