“الرقابة الإدارية” تجتمع مع ممثلي غرفة الصناعات الهندسية لبحث مشكلات القطاع

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه ​تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي، بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرًا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها (التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات).

عُقد اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية وبرئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، اجتماع بممثلي غرفة الصناعات الهندسية والتي تضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها نحو 231 مليار جنيه، وذلك لبحث أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور والاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض المستثمرين فيه ومسئولي الصناعة القائمين عليه، لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الوزير رحب بالحضور وأشار إلى ما تنتهجه هيئة الرقابة الإدارية لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات، ببحث أسباب القصور في العمل والتي تُعد أحد أهم هذه الأسباب والتحديات.

وقد تمحورت بعض تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنيين بهذا المجال بحزم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تؤثر سلبا في قدرتها على انتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولاسيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نتائج البحث ستؤدى إلى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات الهامة.

وانتهى الاجتماع على أن يتم استيفاء بعض الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.