وزير الصناعة: استراتيجيتنا انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق وجذب الاستثمارات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة، ترتكز على تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وقال نصار، إن هناك تنسيق كامل مع المسئولين بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائي وانما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصة في الأسواق الإفريقية والتى تحقق أعلى عائد استثماري.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار، والذى عقد بالقاهرة بمشاركة اطارق عامر، محافظ البنك المركزي، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الاماراتي المشترك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي.

وأضاف الوزير، أن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسي في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.

وأوضح نصار، أن الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالاضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن جهود التنسيق و التشاور المستمر بين حكومتي البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذى بلغ العام الماضى 3 مليار دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات.