وزير البترول لوفد البرلمان: الزيادة المطردة في الطلب المحلي وارتفاع قيمة الدعم أهم التحديات
تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه وفد برلماني، يضم سليمان وهدان وكيل البرلمان وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، وعددًا من قيادات ورؤساء شركات البترول المحطة البرية لحقل ظهر، واستمع الحضور إلى شرح من الوزير، حول تطور مشروع الحقل، والذي حقق أرقامًا قياسية، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حاليًا حوالى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية والتي ترتبت على النجاح في تنفيذ المشروع الذي ساهم إلى جانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط، في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير.
كما استعرض الملا، التحديات التي واجهها قطاع البترول، مشيرًا إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلي وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية.
وقدم الوزير، شرحًا حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت في تحقيق هذه الإنجازات وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، فضلًا عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يُحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير، وأضاف الملا، أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية، وهي معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
وأوضح أن، أوجه الانفاق الرئيسية الجاري العمل عليها لتفعيل استراتيجية الوزارة، والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، فضلًا عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت وكذلك التوسع في تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلي ومتطلبات خطط التنمية، والعمل كذلك على زيادة المكون المحلى في المشروعات البترولية واستكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول.
ولفت الوزير، إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.
من جهته، أشاد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة للاقتصاد المصري والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية في تحقيق خطط التنمية بالدولة.
