النائب فرج عامر يتقدم بطلب لإنشاء شرطة أسرية (تفاصيل)

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس النواب، باقتراح موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفل من العنف الأسري.

وقال عامر، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع، خاصةً إذا كانت قائمة على أسس متينة، فإنها ستؤثر تأثيرًا فاعلًا في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي، ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها، وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة، وأن أي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري، بالنهاية يؤدي إلى تهديد المجتمع بأكمله.

“دفعت 5 مليون رسوم”.. تفاصيل أزمة الزراعة مع فرج عامر على أرض نادي سموحة

وأكد النائب، أن الروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة – وخاصةً بين الزوج وزوجته- لا يمكن أن تجد سندها إلا فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح، الذي يصلح حال الشعوب، إضافةً إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.

وشدد، أن العنف الاسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارًا، وانطلاقًا من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل، بما فيه حماية الأسرة، وخاصة المرأة والطفل، من كافة أشكال العنف الأسري، ويجب استحداث “شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري”.

فرج عامر يطالب بإلغاء التحريات عن دخل الزوج عند احتساب نفقة الأطفال والمطلقة

وذلك حتى تمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الأسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.

وأوضح عامر، ضرورة تولي الأمر لضباط أو ضابطات متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين.

فرج عامر: مبادرة المركزي لدعم الصناعة ممتازة لكن تطبيقها على أرض الواقع صعب

ولفت، إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارة متخصصة لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعى، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.