معتصمو جريدة التحرير يُحيون مئويتهم بـ”يوم تضامني” ضد قرارات الإدارة و”غياب الحل”
نظم معتصمو جريدة التحرير بمقرها، يومًا تضامنيًا مع قضيتهم، بمناسبة بلوغهم يومهم الـ100 من اعتصامهم، وذلك ضدد قرارات الإدارة التعسفية ضد نحو 70 صحفيا عملت الجريدة على العصف بحقوقهم ، تارة بالفصل التعسفي وتارة بخفض رواتبهم للحد التأميني (900) جنيه، وسط صمت قابع لمالكها النائب أكمل قرطام ، رئيس حزب المحافظين ، ومالك الجريدة ، على تصرفات الإدارة -الناشر أسامة خليل والعضو المنتدب إنجي الحداد- ضد الصحفيين طوال الفترة الماضية.
حضر من مجلس النقابة الزميل محمد خراجة ، ولفيف من العاملين بمختلف مجالات الوسط الإعلامي، ومازالت الأزمة مستمرة حتى وقتنا الراهن، وتجرى محاولات من نقابة الصحفيين وبعض الوسطاء للوصول إلى حل، وسط تخوفات من الصحفيين من عدم طرح الإدارة حلا ينتصر لحقوقهم.
ونظم الزملاء عددًا من الفعاليات خلال اعتصامهم، تخللها عدد من الأيام التضامنية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وشاركهم عدد من أعضاء مجلس النقابة، والكُتاب الصحفيين،.
وعلق الزملاء لافتات داخل مقر اعتصامهم، كُتب عليها: “المساومة على حقوق الصحفيين مرفوضة”، “ما مصير الصحفيين غير المُعينين”، و”رحيل أسامة خليل”، و”الاعتصام مستمر”.
كان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قرر يوم 3 أكتوبر 2019، إحالة الناشر بالجريدة أسامة خليل إلى لجنة التحقيق النقابية، التي قامت باستدعائه لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولكنه لم يحضر فتكرر استدعاؤه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضًا.
وقرر خالد ميري رئيس لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، يوم 30 أكتوبر، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير إلى هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة، والمطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي.
وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة؛ بناءً على الشكاوى التي قام بها صحفيو جريدة التحرير.
اقرأ أيضا..