تعرف على أبرز ملامح قانون نظام الإدارة المحلية قبل مناقشته في مجلس النواب

يناقش مجلس النواب في إحدى جلساته المنعقدة الأسبوع القادم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

وتقدمت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومكتبا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والمواطنة، بتقريرها عن القانون وملاحظاتها تمهيدًا للبت فيه بشكل نهائي في جلسات المجلس.

يضم مشروع القانون 153 مادة ويستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون بجدول زمني، وحوكمة الإدارة المحلية في مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية والفساد، فتضمن نصوص تحقق اللامركزية وإعطاء سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية.

وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، نص القانون على أن تمثل المرأة والشباب والعمل والفلاحين وذوى الإعاقة والفئات الأخرى، لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع، وحدد نسب لبعض هذه الفئات، كما حدد عدد الأعضاء فى المجالس المحلية في كل مستويات الوحدات.

ونظم القانون اختصاصات الوحدات المحلية، ملمحًا إلى أنها تتولى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويهدف القانون إلى العمل على تنظيم أشكال الوحدات الإدارية المحلية والمجالس والقواعد الخاضعة لها سواء من حيث تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري “البناء الهرمي لبنيان الوحدات المحلية والمجالس المحلية”.

كما نص على الأخذ بنظام المجلسين، أحدهما منتخب “المجلس المحلي”، والآخر بالتعيين “المجلس التنفيذي”، وذلك لفصل الرقابة عن التنفيذ، ويهدف إلى تلازم السلطة والمسئولية والمحاسبة، والانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة، والتدريب والتأهيل المسبق لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والسكرتيرين العامين والمساعدين من خلال إنشاء أكاديمية علمية متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب القيادات المحلية وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.