“العدل” ترد على برلمانية: الوزير ليس له سلطة على القضاء

أكدت وزارة العدل أنه ليس لوزير العدل باعتباره عضوًا في السلطة التنفيذية أي سلطات على السلطة القضائية، فيما تتخذه من إجراءات أو قرارات بشأن التعيين في هذه الجهات أو الهيئات القضائية. جاء ذلك ردا على ما ورد من تصريح للنائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين من ضرورة تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية وعدم امتثال وزير العدل لما نص عليه الدستور في هذا الشأن. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه وفقًا لما ورد بنصوص مواد الدستور المصرى الصادر في عام 2014 من أن السلطة القضائية مستقلة وأن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة بما مؤداه أنها مستقلة فيما تقرره وتتخذه من إجراءات في التعيينات أو الترقيات لأعضائها أو أي شأن من الشئون الخاصة بها وأشارت إلى أنه في ذات السياق تقرر أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر عدة قرارات بتعيين وتولى المرأة منصة القضاء حتى صار إجمالى عدد القاضيات داخل القضاء العادى 66 قاضية.