“40 مليار متر السر”.. هل ستحل الجولة قبل الأخيرة من مفاوضات سد النهضة النقاط الخلافية؟
ساعات قليلة تفصلنا عن الجولة قبل الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي دخلت في سياق جديد بعد تدخل واشنطن الأخير، والذي أقرت عقد 4 اجتماعات قبل 15 يناير المقبل للوصول لاتفاق حول قواعد الملء الأول للسد، وأيضًا قواعد التشغيل.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الري، إن وفود الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، سيجتمعون في العاصمة السودانية الخرطوم يوم 21 ديسمبر الجاري، لبحث النقاط الخلافية، مؤكدةً أن هذه الاجتماع قبل الأخير لا بد من الوصول لاتفاق جزئي حول هذه النقاط الخلافية بين الدول الثلاث.
واختُتمت اليوم، أعمال الاجتماع الثاني والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر 2019، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.
استكمال المناقشات
ومن المقرر، استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عُقد في إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين السد والسد العالي، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
استاذ قانون دولي: مصر تحاول ألا تقل حصتها عن 40 مليار متر مكعب
وقال الدكتور مسعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي، إن مصر دافعت خلال الجولة الماضية عن وجهة نظرها المشروعة والمتفقة مع قواعد القانون الدولي وأيضًا مبادئ العدل والإنصاف والمتمثلة في أهمية التركيز على الملء الأول للسد، من خلال كيفية تحقيق الموازنة بين الملء السريع للسد في حالات مواسم الفيضان الممطرة، أو الملء البطيء في السنوات المتوسطة بما يزيد عن فترة 7 سنوات، بما يعني وقف ومنع التخزين والملء في سنوات الجفاف، وهو ما يتفق مع معايير الاستخدام والمنصف المعقول للمياه، وبما لا يلحق ضررًا بمصر دولة المصب والأولى بالرعاية القانونية عن سائر دول الحوض.
وشدد في تصريحات لـ”القاهرة 24“، أن مصر تهدف بشتى الطرق في هذه المفاوضات ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مما يعني في هذه الحالة تقليل الأضرار المائية، موضحًا أنه من الثابت أن حصة مصر المائية المقدرة 55 مليار ونصف متر مكعب سنويًا تأتي من مصدرين الأول الهضبة الإثيوبية، والتي تساهم بحوالي 85% من هذه الحصة، والمصدر الثاني الهضبة الاستوائية تساهم 15%.
مفاوضات سد النهضة
وأكد أن موقف السودان الشقيق في وضعية غريبة يحاول ان يكون وسيطا بين وجهتي النظر المصرية والاثيوبية متناسيا الالتزامات القانونية التي توجب عليه التنسيق والتوحد مع الموقف المصري وتقاسم أي ضرر مائي مستقبلا من قبل دول المنابع وذلك اعمالا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين، كما أن السودان للأسف لا يعبأ بحجم المخاطر الكارثية التي سيتعرض لها في حالة انهيار السد في ضوء المعايير الفنية و الانشائية له وأيضا العوامل الجولوجية.
وعن دور البنك الدولي والولايات المتحدة الامريكية، أوضح أنه دور المراقب ولا ينطبق عليهما وصف الوسيط من منظور القانون الدولي، لافتًا، إلى أنه ليس أمامنا سوى الانتظار الي 15 يناير نهاية المهلة التي تم التوافق عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، مصر تملك توظيف ورقة دخول البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين في حالة استمرار التعسف الإثيوبي، ومن ثم ،فإنه يجب الاستعداد لكافة السيناريوهات بكل جوهزية.
وكشفت شبكة بلومبرج، إن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان سد النهضة، قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.
تمويل شبكة الكهرباء
وأوضحت، أن الولايات المتحدة والبنك الدولى ربما يساعدا فى تمويل تطوير شبكة الكهرباء فى إثيوبيا، للاستهلاك المحلي والتصدير، مما يسمح لأديس أبابا بالتسوية بشأن الجدول الزمنى لملء الخزان.
ويضيف، أن الأمر سيسمح أيضًا لواشنطن بتقوية العلاقات مع مصر، حليفها القديم، وتعميق العلاقات مع إثيوبيا، وعلى أقل تقدير، تعمل المشاركة الأمريكية على تقليل خطر نشوب صراع على القرن الإفريقي، موطن عدد متزايد من القواعد العسكرية الأجنبية، وهو ما يبعث ارتياح لجميع الدول على حوض النيل.
هل تنتهي الأزمة؟.. استكمال الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة غدًا بالخرطوم
