18 قطاعًا و53 شركة.. التغيرات الكاملة في البورصة المصرية بعد الهيكلة الشاملة
انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة، بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال.
وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب، الأول: إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته، والذي يتضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني: يتضمن إعادة تبويب الشركات وفقًا لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة، وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعًا بدلًا من 17 قطاعًا، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.
شركات البورصة
ذكر رئيس البورصة، أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناء على تحليل قوائمها المالية التحديد أية أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.
وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع ” خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إیراد نشاطها من التعليم وخدماته،
وقطاع آخر لخدمات النقل والشحن لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إیراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن. فيما قد دمج قطاعات الاعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية وتم فصل قطاع “مواد البناء ” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع “مقاولات وإنشاءات هندسية” كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف” في قطاع منفصل عن قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات” فيما تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات ماليةغير مصرفية”.
وتعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم “منسوجات وسلع معمرة”، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع “طاقة وخدمات مساندة”، وتعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح اسم القطاع “تجارة وموزعون”.
